حدد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأحد، (04 تشرين الأول، 2020)، شرط صرف رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، فيما أكد أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.
وقال علاوي في تصريح تابعه موقع IQ NEWS، أن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة"، لافتا إلى أن "رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".
واضاف أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة".
وتأخرت رواتب الموظفين في البلاد ما يقارب اسبوعين، لعدم تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.