أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الثلاثاء (1 حزيران 2021)، على عملها نحو تشريع قانون العشوائيات لإنهاء هذا الملف ومنح ساكني العشوائيات دوراً سكنية بديلة، في حين أكدت وزارة التخطيط وجود أربعة آلاف وحدة سكنية عشوائية في عموم المحافظات.
وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية عدي شعلان لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تعمل على متابعة قراءة قانون العشوائيات لإكمال تشريعه، إذ تأخر النظر به خلال المدة الماضية بفعل الاحداث التي مرت بالبلد من بينها ازمة كورونا والتظاهرات".
واوضح أنَّ "القانون يتضمن منح ساكني العشوائيات دوراً أو وحدات سكنية بديلة رسمية ومهيأة بالخدمات الاساسية او منحهم مبالغ مالية للسكن في مكان آخر لإنهاء هذا الملف بشكل مرضٍ".
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ"الصباح": إنَّ "قانون العشوائيات اصطدم خلال الدورة البرلمانية الماضية ببعض التوجهات المعاكسة".
وكشف عن "رصد الوزارة اربعة آلاف عشوائية في عموم المحافظات يقطنها نحو 3 ملايين و400 الف شخص يمثلون 12 بالمئة من نسبة السكان الكلية في عموم البلد، تتركز اغلبها في بغداد والبصرة ونينوى، بينما تتوزع البقية بشكل متباين بين المحافظات الاخرى".
وذكر الهنداوي أنَّ "الوزارة اعدت خطة لإجراء مسح بعد تشريع قانون العشوائيات في مجلس النواب تتضمن تقديم معالجات مناسبة لكل منها".
ويرى الهنداوي أنَّ "المناطق العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدا على مستوى الأمن والأوضاع الاجتماعية، وتشكل ضغطا هائلا على البنى التحتية والسياسات التنموية".
وسبق أنْ ناقش مجلس النواب خلال العام 2017 قانون العشوائيات، لكنه لم يفلح بتشريعه بسبب الخلافات على بعض فقراته، وظل هذا الملف دون حلول حتى الان.
وتتصدر بغداد قائمة العشوائيات تليها البصرة ونينوى، ثم تأتي كركوك، بينما تمثل النجف وكربلاء اقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية.