حددت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء (1 حزيران 2021)، خارطة طريق تتألف من 3 نقاط رئيسية لحسم مصير العوائل العراقية في مخيم الهول السوري، في حين أشارت إلى أن من تلطخت يده بدم الأبرياء سيحال للمحاكم.
وقال عضو اللجنة النائب ناصر محي، في حديث لموقع IQ NEWS، إن "حسم مصير العوائل العراقية الموجودة في مخيم الهول السوري ضروري لأنها اشكالية قد تتفاقم بالمستقبل وتهدد امن البلاد لكن يجب ان تعتمد خارطة طريق رئيسية مؤلفة من 3 نقاط، تتمثل أولاً بتدقيق شامل للعوائل بعد دخولهم في إطار تأهيل نفسي لإعادتهم الى وضعهم الطبيعي في المجتمع، وثانياً يجب ان يتم وضع تلك العوائل في مخيم اصلاحي تمهيدا لإعادتهم للمجتمع، بعد التأكد من ان الافكار المتطرفة لم يعد لها اي تأثير على عقولهم".
واضاف محي، أن "النقطة الثالثة، وهي مهمة جداً، أن من غير الصحيح عودة تلك العوائل الى نفس المناطق التي تضررت من فكر داعش، لأن الحالة النفسية للأسر المتضررة متأزمة وهناك الآلاف من الضحايا"، مؤكدا أن "أي عودة ستخلق مشاكل لذا يجب التأني بهذه الخطوة".
فيما أكد عضو لجنة الامن النيابي عبد الخالق العزاوي، أن "إعادة عوائل مخيم الهول خطوة لابد منها لتفادي ان تتحول الى قنابل بشرية موقوتة تستهدف أمن العراقيين خاصة وأن هناك مئات الاطفال الصغار الذين يمكن تجنيدهم في مخيم الهول لاستهداف أمن البلاد".
وتابع العزاوي، "ان تكون عوائل مخيم الهول، بعد نقلها الى مخيم الجدعة، تحت متابعة الدولة، أفضل من ان تكون بعيدة وقد تستغل في أن تتحول الى ادوات لاستهداف امن العراق"، لافتا الى ان "من تلطخت يده بدماء الابرياء سيحال للمحاكم".
وفي نهاية أيار الماضي، عادت أكثر من 100 أسرة عراقية عاشت في مخيم الهول في أطراف سوريا لأنصار وأسر مقاتلي تنظيم داعش، إلى العراق، وانقسمت الآراء حول عودتهم، حيث عبّر الكثير من السياسيين ومواطنين عراقيين عن مخاوفهم من عودة تلك العوائل.
ودخلت الحافلات مخيم الجدعة، بالقرب من بلدة القيارة، حيث رافقت الحافلات قافلة ضخمة من قوات الأمن العراقية تضم الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي.