كشفت هيئة النزاهة، الخميس، 03 حزيران، 2021، تفاصيل قراري الحكم الصادرين في قضيَّة مطار النجف، فيما أكدت صدور حكمين بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق، على خلفية خروقاتٍ بعقدين وهدر للمال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بمعرض حديثها عن تفاصيل الحكمين الصادرين في القضيتين اللتين حققت فيهما الهيئة بمعية لجنة الأمر الديواني (29) وأحالتهما إلى القضاء، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف الأشرف سابقاً، وذلك على خلفيَّة أخذ مبلغ (300,000) ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاصِّ بمدرج مطار النجف الأشرف الجديد على إحدى الشركات الأهلية".
وأضافت الدائرة، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنواتٍ بحق المدان وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار؛ وذلك على خلفيَّة طلبه مبالغ مالية لإحالة مشروع عقد استثمار گراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف الأشرف لأحد المُستثمرين".
تابعت الدائرة أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(160 لسنة 1983)".
واشار البيان إلى أن الهيئة سبق وأن أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصَّة بمشاريع تصلُ قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولارٍ أمريكي، مُخصَّصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المُتوقفة منذ عدَّة سنوات، المحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبية، مُبيّنةً أن الخطابات تعد باطلةً بعد انتهاء المُدَّة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك".