نفى مدير عام جمارك كردستان سامال عبد الرحمن، الأحد (6 حزيران 2021)، وجود فوضى وعمليات تهريب في منافذ الإقليم التي تربط كردستان مع إيران وتركيا، مؤكداً التزام المنافذ بتعليمات بغداد وأربيل.
وقال عبد الرحمن في تصريح لموقع IQ NEWS، إن "جميع المنافذ في الإقليم تخضع لوزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، والعائدات المالية تذهب للوزارة أيضا وليس لأحزاب وشخصيات متنفذة إطلاقا".
وأضاف أن "منافذ الإقليم لديها قائمة من بغداد وأربيل، بأسماء المواد الممنوع استيرادها، ونلتزم التزاما مطلقا بتلك التعليمات، وهناك تشديد وحرص على منع تهريب المواد وإدخالها إلى الإقليم".
وأشار إلى أنه "لا علاقة لنا بالاتهامات والصراعات السياسية، ولدينا 8 منافذ رسمية مسجلة لدى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وهناك 6 منافذ جديدة تم الاطلاع عليها من قبل لجان مختصة من قبل بغداد، وقد يتم تسجيلها رسميا خلال الأشهر المقبلة".
وكان عضو مجلس النواب علي البديري قد شدد في وقت سابق في تصريح صحفي إن الحكومة العراقية مطالبة بضبط المنافذ الحدودية، التي تحت سيطرة حكومة اقليم كردستان، كونها تعتبر مصدر التهريب، للمواد الممنوعة من الاستيراد، التي تسبب ضرراً للمنتج المحلي.
وأضاف أن "بقاء المنافذ الحدودية تحت سيطرة الإقليم، دون رقابة حقيقية يعني استمرار ضرب المنتج الوطني، وكذلك دخول المواد الممنوعة الى المحافظات العراقية".