صادقت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على تصاميم 13 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات، بينما تنتظر موافقة مجلس الوزراء على إنشائها، فيما أكدت أنَّ تلك المدن تركز على استفادة ذوي الدخل المحدود عبر منح القروض وخفض أقساط الوحدات.
وقال مستشار الوزارة أحمد إسماعيل في تصريح لـ"الصباح"، وتابعه موقع IQ NWES، إنَّ "مشروع المدن السكنية واطئة الكلفة يعدّ من المشاريع المهمة التي تبنتها الوزارة بموجب القرار رقم 70 لسنة 2019".
ولفت إلى أنَّ "هذه المدن ستوزع بين بغداد وعموم المحافظات"، منبهاً على أنَّ "المشروع بحاجة ماسَّة إلى إجراءات وآليات جديدة يتمّ اعتمادها مع المستثمرين المنفذين بعد حصولهم على قطعة الأرض لضمان عدم رفع أسعار الوحدات السكنية بما لا يتحمّله ذوو الدخل المحدود، إلى جانب الاتفاق مع البنوك التي تمنح القروض للمواطنين للحصول على هذه الوحدات على أنْ يكون التسديد على مدى 20 عاماً وأنْ تكون هناك مدة زمنية بين الأقساط تصل إلى 6 أشهر مع تقليل مبالغها".
من جهته، قال مدير بلديات أطراف بغداد المهندس ياسر القريشي لـ"الصباح"، إنَّ "المحافظة أنهت التصاميم الخاصة بالمدن السكنية واطئة الكلفة في العاصمة، بموجب القرار رقم 70 لسنة 2019، بواقع مدينتين سكنيتين توفران نحو 40 ألف وحدة سكنية، الأولى مدينة طارق في أبو غريب وتضمّ 28 ألف وحدة سكنية والثانية علي الوردي في النهروان وتضمّ 11 ألف وحدة".
وأشار إلى "الوصول لمراحل فرز الأراضي، إلا أنَّ العمل توقف لحين صدور تعليمات جديدة من مجلس الوزراء بشأن هذه المدن قريباً"، مبيناً أنَّ "التعليمات الجديدة تتضمن رؤية جديدة تخص إنشاءها وتوزيعها بما يضمن الإفادة منها بأكبر قدر ممكن".