أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد (4 تشرين الاول 2020)، عن صدور أمر استقدام لمدير عام دائرة صحَّة نينوى الأسبق، على خلفيَّة "عدم استخدام أجهزةٍ طبيَّةٍ موجودةٍ فعلاً في مخازن المديريَّة".
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى موقع IQ NEWS: ان "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة اصدر أمر استقدام لمدير دائرة صحَّة نينوى الاسبق"، مشيرة إلى أنَّ "الأمر جاء على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بعدم استخدام أجهزةٍ طبيَّةٍ ليزريَّةٍ مُستلمةٍ وموجودةٍ في مخازن المديريَّة؛ ممَّا دفع المُراجعين إلى العلاج خارج المُحافظة".
واضافت أنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة قادت إلى تسلُّم المديريَّة أجهزة حديثة ليزريَّة؛ لعلاج مرضى البروستات، وتركها دون استخدامها بإيعازٍ من جهاتٍ ممَّا اضطر المراجعين إلى اللجوء للعلاج خارج المحافظة، وأحدث ضرراً بالمصلحة العامَّة"، مُوضحةً أنَّ "أمر الاستقدام الصادر بحقّ المدير العامِّ الأسبق جاء بناءً على أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
يذكر ان هيئة النزاهة، أعلنت أواخر تموز الماضي، عن إصدار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة المحافظة، لمخالفته ضوابط خليَّة أزمة جائحة كورونا.