بغداد - IQ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد (20 حزيران 2021)، صدرور قرار بوضع إشارة "عدم التصرف" على 844 عقاراً تابعاً للدولة، بقيمة 85 مليار دينار، وزعت لمواطنين وموظفين في محافظة نينوى، بسبب "مخالفات" في عملية التخصيص.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن القضية "فُتِحَتْ بناءً على عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريقٌ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، فأصدر قاضي محكمة التحقيق في المحافظة المُختصَّة بقضايا النزاهة قراراً بوضع إشارة عدم التَّصَرُّف على (844) قطعة أرض تابعة للدولة تَمَّ تخصيصها للمواطنين والمُوَظَّفِينَ وفق القرار (70 لسنة 2019 بسبب وجود عدَّة مخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص".
وأوضحت أن "قاضي محكمة التحقيق، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليّ والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها فريق العمل الميدانيِّ التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تقصِّيه وتدقيقه أعمال مديريَّة بلديَّة الموصل، وضبطه أصل مُعـاملات تخصـيص قـطع الأراضي، تـوصَّل إلى أنَّ تقدير أسعار الأراضي كان بمبالغ زهيدةٍ جداً عن القيمة الحقيقيَّة للأرض، وتوزيعها بين فئاتٍ لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط، وليس لديهم الخدمة الفعليَّة، فقرَّر وضع إشارة عدم التَّصَرُّف لتلك العقارات".
وأشارت الدائرة إلى أن "عمليَّة تخصيص الأراضي شابتها مُخَالَفَاتٌ أخرى تَمَثَّلَتْ بمخالفة القرار المُرقَّم (١٢٠)، وعدم تدقيق مُعاملات الفئات الْمُخَصَّصَة لهم من حيث الاستفادة من عدمه، فضلاً عن الاعتماد على كتبٍ مُزوَّرةٍ في تلك المُعاملات، لافتةً إلى أنَّ "القيمة التقديريَّـة لمجموع قطع الأراضي تقارب(85,000,000,000) مليار دينارٍ".
وفي 9 كانون الثاني الماضين أعلنت هيئة النزاهة ضبط مئات المعاملات الخاصة بتمليك قطع أراضٍ في نينوى، وفقاً لقرار مجلس الوزراءرقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع، "مع ضبط (6) موظفين هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصَّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك".