أكدت لجنة الصحة النيابية، السبت (3 تموز 2021)، أن قانون "ضحايا مستشفى ابن الخطيب" سيكتمل فنياً وقانونياً خلال الأسبوعين المقبلين ليرسل بعدها إلى رئاسة البرلمان من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة جواد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مقرر اللجنة، جواد الموسوي، قوله وتابعه موقع IQ NEWS، إن لجنته "أعدت مشروع قانون خاص لتعويض ضحايا مستشفى ابن الخطيب واحتساب المتوفين شهداء، وهو قيد المناقشة".
وأضاف أن "مشروع القانون سيتم استكماله خلال الأسبوعين المقبلين فنياً وقانونيا، ومن ثم يذهب الى رئاسة مجلس النواب لوضعه على جدول الاعمال للتصويت".
وأوضح الموسوي أن "المشروع يتضمن اعتبار المتوفين في حادثة ابن الخطيب شهداء وحصولهم على جميع حقوق الشهداء ضمن امتيازات مؤسسة الشهداء".
وبشأن إعادة تأهيل المستشفى، قال مقرر الصحة النيابية إن "العمل بتأهيل المستشفى بدأ، لكن التخصيصات لم تصل حتى الان"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة بدأت بالتأهيل اعتمادا على السيولة والتخصيصات المالية التي لديها ولكن تحتاج الى سيولة مالية مقررة من وزارة المالية".
ورجح أنه "خلال ستة اشهر من الممكن أن يستقبل المستشفى المرضى ولكن ننصح بأن ينتظر تأهيله كاملاً خلال سنة إذ ستتم إضافة ابنية جديدة".
وفي نيسان الماضي، قرر مجلس الوزراء شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة، كما قرر ايضا منح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي الضحايا الذين بلغ عددهم 82 شخصاً مع 110 مصاب آخرين.