بغداد - IQ
أعلنت دائرة الطب العدلي، الأحد (8 آب 2021)، تحديد هويات ضحايا جدد من "مجزرة سبايكر"، الذين أعدمهم تنظيم داعش في صلاح الدين صيف 2014.
ودعت الدائرة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "ذوي الشهداء مراجعة مديرية الامور الطبية العسكرية / مركز الطب العدلي العسكري في مطار المثنى العسكري لغرض استلام الشهداء في الساعة السابعة صباحاً من يوم الاثنين 9 آب الاري، وجب جلب المستمسكات الثبوتية لذوي الشهداء".
وأوضحت أن "عملية التعرف على هوية الشخص المفقود بسبب الكوارث الطبيعية او بسبب جرائم التطهير العرقي والتغييب القسري في المقابر الجماعية يعتبر من التحديات التي تواجه الفاحصين في مختبرات فحص الحمض النووي في قسم المقابر الجماعية في دائرة الطب العدلي، وذلك بسبب تاثير العوامل الطبيعية من الظروف المناخية ودرجة الحرارة و البيئة المحيطة التي تم فيها اخفاء الجريمة".
وأشارت إلى أن "ما حدث في مجزرة سبايكر من قتل و تغييب للضحايا في عدة اماكن و لكون فحص البصمة الوراثية للحمض النووي هو الفحص الاساسي لعملية التعرف بسبب اختفاء ملامح الانسان وتعذر اجراء الفحوصات الاخرى لاجراء عملية التعرف، تطلب العمل معاملات خاصة لكل نوع من العينات العظمية وبحسب الطبيعية البيئية التي تم فيها الدفن او التغييب او بسبب ان عمليات الابادة تمت بشكل جماعي وعمليات الدفن كانت بشكل جماعي وعشوائي".
وتابعت أن "التعرف على بعض الرفات قد اخذ وقت اطول من غيره لكي يتم فصل الرفات المختلطة واعادة توحيدها وربط اجزائها بشكل رفات منفصلة (ولا يخفى على الجميع ان جسم الانسان يكون من 206 عظم)، وبالتالي فإن فحص الرفات والتعرف عليه هو ليس اجراء فحص واحد بل سلسلة من الفحوصات الوراثية والانثروبيولوجية واعادة الربط ومن ثم اجراء التعرف".
وأردفت قائلة إن "ما يخص التعرف على المجموعة الاخيرة حيث يعتبر من التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الفحص والتعرف في جميع مختبرات العالم، هو ان هذه الرفات بعد قتلهم ولغرض اخفاء معالم الجريمة تم القائهم في النهر وبعد مرور اكثر من عامين ( بعد عمليات التحرير) تم استخراجهم من النهر وقد كانت عبارة عن اكوام من العظام البشرية مكدسة فوق بعض البعض لذلك اصبحت عمليات الفحص والتعريف معقدة، فبالاضافة الى كونها مختلطة فانها قد بقيت مغمورة بالمياه لاكثر من عامين و بالتالي عامل التاثير البيئي على الحمض النووي قد اثر بشكل كبير وتطلب اجراء عدة فحوص لحل هذه المشكلة".
وبيّنت أن "من الاسباب الرئيسية لتأخر بعض الحالات عدم كفاية النماذج المرجعية للمانحين او الاقرباء من الدرجة الاولى، ألزمتنا بالاستعانة بتقنيات حديثة ومتطورة أخرى مُعتمَدة بالمختبرات الدولية المتقدمة (مثل فحص بصمة الكروموسوم الذكري والانثوي) مما ساعدنا بالتعرف على حالات إضافية معقدة كان من الصعب التعرف عليها سابقاً".