تفيد مصادر في محافظة الديوانية، بأن أشخاصاً "متنفذين" يضغطون "سياساً" على إدارة المحافظة وبلديتها لوقف حملة إزالة التجاوزات بعدما طالت مشيّدات تابعة لهم يحجزون بواسطتها قطع أراض مملوكة للدولة بغية استملاكها لاحقاً ضمن قرار 25 الخاص بتمليك المنازل المتجاوزة لسكانها "الفقراء"، فضلاً عن أكشاك ييبعها هؤلاء للمواطنين وهدمتها البلدية ضمن مشروع "عبير الخفاجي" لإزالة التجاوزات.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أطلق مشروعاً لإزالة التجاوزات في عموم العراق باسم مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي قتل الأسبوع الماضي أثناء إشرافه على إزالة بناية مشيّدة بالتجاوز على الأرض العامة، لتبدأ أعمال المشروع في مدن متفرقة بعد ذلك.
ويقول مدير بلدية الديوانية، المنفذة لحملة إزالة التجاوزات في المدينة، علي صاحب لموقع IQ NEWS، إن دائرته أطلقت الحملة بعد توجيه الكاظمي، وبإشراف مباشر من محافظ الديوانية زهير الشعلان، وهي تهدف لإزالة التجاوزات على الأراضي والاملاك العامة.
ويضيف "لم نستهدف جهة أو شخص معين، وإنما ننفذ عملنا وفقاً للقانون. لا نتساهل مع أياً كان ونعامل جميع المتجاوزين بصفتهم متجاوزين، فليس من مسؤوليتنا تحديد عائدية التجاوز".
وتابع: "قمنا بإزالة تجاوزات على أراضي عائدة للبلدية، بعدما قام المتجاوزون ببناء مشيدات أولية عليها لغرض حجزها".
من جانبه، يقول مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لموقع IQ NEWS، إن بلدية الديوانية "أزالت أكشاكاً مشيدة في مناطق التجاوز، وهي تابعة لمتنفذين يقومون ببيعها إلى المواطنين".
وأضاف أن "البلدية أزالت تجاوزات على أراضي سكنية عائدها لها يقوم متنفذون وأشخاص يعملون لصالحها ببناء أساس فيها بهدف حجزها ومن ثم السيطرة عليها وفقاً لقرار 25 الخاص ببيع الأراضي من البلدية للمواطنين"، مشيراً إلى أن "هنالك ضغوط سياسية تمارس على المحافظ ومدير البلدية من أجل ايقاف هذه الحملة".