أوصى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء (15 أيلول 2021)، بدعم جهود وزارة الصحة لتنفيذ بنود قانون الضمان الصحي، ووضع خطة اعلامية مكثفة للتوعية بفوائده، مبيناً أن تنفيذ هذا القانون وبالشكل الصحيح سيحقق قفزة كبيرة في مجال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين,
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الكعبي، ترأس اليوم الندوة الموسعة الخاصة بمناقشة تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020".
ودعا الكعبي، خلال الندوة "كافة الوزارات والجهات المعنية لاسيما المالية والمعلوماتية بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ القانون كونه سيزيد من قدرات المؤسسات الطبية العامة وتجعلها تقدم خدمات تنافس مؤسسات القطاع الخاص الصحية".
وأشار الكعبي إلى أن "الغاية من سن هذا القانون هو الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتقليل انفاقه على القطاع الصحي والطبي, فبدلا من انفاقه مبالغ كبيرة داخل وخارج العراق سينفق مبالغ اقل وسيحصل على خدمة افضل", مبيناً أن "التشريعات الضامنة للاستقرار الصحي والتربوي والخدمي تعد من اهم التشريعات التي يتعامل معها مجلس النواب كونها ترتبط بشكل مباشر مع المواطن".
وأضاف المكتب الإعلامي، أن "الندوة خرجت بعدة توصيات منها دعم جهود وزارة الصحة لاستكمال تطبيق القانون وتنفيذ الاجراءات الواردة فيه, وحث وزارة التخطيط والوزارات والجهات الساندة للتعاون بشكل مكثف مع وزارة الصحة لإنجاز قاعدة البيانات عن الشرائح المستهدفة, مع الزام وزارة المالية بتوفير موازنة خاصة لتسهيل تنفيذ القانون".
وأوضح أن "الاجتماع أكد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية والاقليمية لإنجاز نظام الضمان الصحي ووضع خطة اعلامية موسعة من قبل كافة الاطراف ذات العلاقة للتعريف بالقانون ونشر التوعية بفوائده وضرورة الالتزام به، اضافة الى استمرار لجنة الصحة والبيئة النيابية بمتابعة اجراءات وزارة الصحة للإسراع بتطبيق هذا القانون".
وشارك في الندوة الموسعة رئيس واعضاء لجنة الصحة والبيئة ووزير الصحة وكالة هاني العقابي وممثلي مجلس الوزراء ووكلاء كل من وزارات المالية والتخطيط والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبنك المركزي وهيئة الضمان الصحي ومسؤولي نقابات الاطباء والصيادلة والاسنان وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة تجارة بغداد والتامين الوطنية ومستشاري مجلس النواب.