تعهد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، بصرف الرواتب في حال إقرار قانون الاقتراض.
وقال علاوي في تصريح للقناة الرسمية تابعه موقع IQ NEWS، "سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل إذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض".
وأكد بالقول، "نتعهد بعدم تكرار التأخير في حال الموافقة على قانون الاقتراض من قبل البرلمان".
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، الأحد (11 تشرين الأول 2020)، أن الحكومة أرسلت مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان، مبينا أن القانون ينص على حاجة العراق إلى اقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.
ولم يحظ قانون الاقتراض بدعم البرلمان، حيث هاجمه معظم النواب، محذرين من أنه سيعرض البلد للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد، فيما تصر الحكومة على ضرورة إقراره.