بغداد - IQ
أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، الجمعة (25 أيلول 2021)، عن قلقها "الشديد" بشأن حادثة تعذيب عراقي لأبنه الصغير ووثقها مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعت العراقيين إلى عدم المقاطع المصوّرة التي تظهر هكذا حالات وجعلها محصورة بالسلطات المعنية بإنفاذ القانون.
وأثار المقطع الذي يظهر ولداً مقيداً بالسلاسل والدماء تسيل من وجهه، وهو يتوسل الموت إثر تعذيب والده له، غضباً في مواقع التواصل في العراق، خلال اليومين الماضيين، فيما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، اعتقال الأب بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالت "يونسيف" في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنها تعرب "عن شديد قلقها بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا في التواصل الاجتماعي في العراق، والذي يظهر فيه طفل يتعرض لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته، وما هذا المقطع الفيديوي إلا تذكرة مروّعة لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهي".
وأثنت المنظمة الدولية على "رد الفعل السريع الذي قامت به السلطات في هذه القضية، وتشجع أيضا كل من يشاهد مثل هذا الحالات للابلاغ عنها عبر الخط الساخن 497 الذي تيسيره الشرطة المجتمعية"، مبينةً أنه "ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير".
وأضافت أن هذه الظاهرة يمكن منعها والقضاء عليها. ولكن، بحسب المسح العنقودي المتعدد المؤشرات (MICS6) لعام 2018، ما زال 4 من كل 5 اطفال في العراق يتعرضون للعنف في البيت أو في المدرسة"، مستنكرة "كافة اعمال العنف ضد الأطفال، وتدعو المجتمع إلى حمايتهم من مثل هذه السلوكيات".
ودعت المنظمة، السلطات الحكومية إلى "تعزيز آليات متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، وحماية حياة الطفل"، مؤكدةً أن "الأطفال في العراق يحتاجون إلى بيئة آمنة خالية من العنف، ومواتية لتتيح لهم بتطوير إمكاناتهم وقابلياتهم بصورة كاملة".
و"من أجل ضمان حق الأطفال في الخصوصية والكرامة"، دعت اليونيسف "كل فرد في المجتمع إلى حماية الأطفال من خلال منع توزيع المواد التي يتعرضون من خلالها للعنف، أو التنمر أو القذف والتشهير على الإنترنت. حيث لا ينبغي مشاركة هذا المحتوى إلا على نطاق السلطات المختصة بغية دعم الملاحقة القانونية للجرائم المرتكبة ضد الأطفال".
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أنها "ستواصل دعم الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان برؤية مشتركة مفادها أنه بحلول عام 2024 ، سيكون الأطفال والمراهقون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم، آمنين محميين من العنف، والاستغلال، وسوء المعاملة، والإهمال، انسجاما مع القانون الوطني و إطار السياسات والمعايير الدولية".