بغداد - IQ
أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين (27 أيلول 2021)، إمكانية إدراج وظائف جديدة وتعيينات حكومية في الموازنة المالية للعام القادم، "رغم التضخم" في عدد موظفي الدولة العراقية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لموقع IQ NEWS، إن "عدد الموظفين في العراق كبير جدا مقارنة بعدد السكان والمؤشرات والنسب العالمية (لعدد الموظفين في دول أخرى قياساً بعدد سكانها)، كما أن توزيع الموظفين على الوزارات والدوائر سيء، إذ أن بعض الوزارات تعاني من نقص في كوادرها عكس وزارات أخرى تشهد تضخماً كبيراً في الموظفين لديها".
وأضاف، أن الموازنة المالية للعام القادم "قد تشهد إضافة تعيينات جديدة وتغييرات (عما كانت عليه فقرات موازنة العام الجاري التي لم تتضمن تخصيصات لتعيينات جديدة)"، مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة أخذ حاجة الوزارات لموظفين جدد (من عدمها) بنظر الاعتبار وأن يعاد توزيع الموظفين مع مراعاة مسألة الرواتب والمخصصات المالية".
وفي تشرين الثاني 2020، قدّر وزير المالية علي علاوي عدد موظفي الدولة العراقية بـ4.5 مليون موظف، في حين واجهت الحكومة مصاعب في تأمين رواتبهم لبضعة أشهر من العام الماضي.
وحصرت الحكومة التعيينات الجديدة بمجلس الخدمة الاتحادي، الذي حدد 3 فئات فقط يمكن تعيينها في دوائر الدولة، وهم الخريجون الأوائل على الكليات، وحملة الشهادات العليا، وذوي المهن الصحية المشمولين بقانون التدرج الوظيفي.