كشفت هيئة النزاهة، الاثنين (17 كانون الثاني 2022)، عن قيامها بضبط حالات تلاعبٍ كبيرة وتجاوز واستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط (22) مُتهماً ممَّن قاموا بتلك الأعمال المُخالفة للقانون، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ.
وقالت الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط (18) من مُوظَّفي جمعيَّة إسكان مُنتسبي تربية نينوى؛ لقيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ ملكيَّـتها للدولة، مُشيرةً إلى ضبط سندات وعقود بيع وشراء الأراضي التي قام المُتَّهمون بتقطيعها وبيعها؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون".
وأضافت إنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط مبلغ (1,712,111,000) مليار دينار تُمثِّلُ جزءاً من المبالغ التي بيعت بها تلك الأراضي".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أشارت إلى "ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بالتجاوز على إحدى قطع الأراضي التي تقع في منطقةٍ مُتميِّزةٍ في مركز مُحافظة نينوى، وبناء دورٍ سكنية عليها؛ بالرغم من صدور قرارٍ قضائيٍّ بمنع إقامة أيَّة مشيداتٍ عليها لحين حسم الدعوى البدائية".
وبيَّنت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائية، ضبط مدير قطاع نركال ومسؤول تجاوزات القطاع؛ لعدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة التجاوزات الحاصلة على قطعة الأرض".
وأشارت إلى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمبرزات المضبوطة، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الـ (22) على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف (14) من المُتَّهمين في القضية الأولى؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإخلاء سبيل (4)؛ لقاء تعهُّدهم بالمثول أمام المحكمة حال استدعائهم، إضافة إلى توقيف مُتَّهمين اثنين في القضيَّة الثانية وفق القرار (154 لسنة 2001)، مع إخلاء سبيل مدير قطاع نركال ومسؤول تجاوزات القطاع بكفالةٍ مالية".