أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء (1 شباط 2022)، عن إدخال 3 ملايين و23 ألفاً من الموظفين في البلاد ضمن مشروع "الرقم الوظيفي".
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لجريدة "الصباح" تابعه موقع IQ NEWS، إنَّ "العمل مستمر بهذا المشروع، واللجنة المشكلة التي يرأسها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وبإشراف وزير التخطيط مازالت مستمرة بعملها لإنجاز المنصة بالكامل، بعد الحصول على جميع البيانات الخاصة بكل موظفي الدولة في المؤسسات الأخرى".
وبين "وجود تلكؤ من بعض الجهات، وكان هناك توجيه من قبل مجلس الوزراء لها بضرورة التعاطي السريع مع هذا المشروع وتزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة لتوظيفها".
وأكد الهنداوي أنَّ "المرحلة الأولى من هذا المشروع تشمل استكمال قاعدة بيانات الموظفين على الملاك الدائم، ومن ثم تحدد الفئات الأخرى بعد إكمال هذه المرحلة".
وأشار إلى أنَّ "المشروع سيسمح لديوان الرقابة المالية بسهولة بتدقيق أرقام الموظفين دون النظر لأسمائهم، كما أنه يساعد على حل الكثير من الإشكالات التي ترد على قاعدة البيانات كالتدقيق ومقاطعتها مع باقي الجهات مثل وزارات التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، كما أنه يؤسس لسياسة مالية سليمة، ويعمل على إعادة النظر بالكثير من الآليات التي تحكم الوظيفة في العراق، ومن بينها مراجعة قانون الرواتب، وسياسة التعيين".