نفت وزارة العدل السبت (19 شباط 2022)، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن احالة بناية المجمع العدلي في الكوفة للاستثمار ليكون مدرسة أهلية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "هذه الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن عارية عن الصحة"، داعية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لا مصداقية له، وعدم تصديق الاشاعات بهذا الشأن".
وثمنت الوزارة "الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب في قضاء الكوفة واعضاء نقابة المحامين لمتابعتهم اعمال المجمع العدلي في الكوفة"، مشيرة إلى انها "تطمئن ابناء الكوفة بان هذا المجمع العدلي سيكون لدوائر التنفيذ والتسجيل العقاري والكتاب العدول حصراً وان بافتتاحه سيكون صرح عدلي متميز وسيخدم ابناء هذا القضاء الكرام".
واضافت، ان "وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، كان قد زار محافظة النجف الاشرف بتاريخ 19/12/2021 واطلع على المجمع العدلي في الكوفة وأمر بتشكيل لجنة للمباشرة الفورية لإكمال المجمع بعد توقف العمل فيه في وقت سابق وان مدير عام دائرة التخطيط العدلي منى متي بيثون، شكلت لجنة مكونه من دائرة التخطيط العدلي /قسم ادارة المشاريع وفق ضوابط وزارة التخطيط وباشرت اللجنة اعمالها بتاريخ 4/2/2022 والتي تأخذ على عاتقها اكمال المشروع خلال مدة ثلاثة اشهر وبالفعل باشرت بأعمالها وتقوم حاليا بمتابعة العمل بشكل يومي مستمر".
ومن الجدير بالذكر ان وزير العدل شرع منذ تسنمه منصب إدارة الوزارة على وضع خطة لإنشاء مجمعات عدلية في كافة المحافظات حيث تم افتتاح عدد منها والتي شملت افتتاح قضاء النعمانية التابع لمحافظة واسط والمجمع العدلي في منطقة البو صالح التابع لمحافظة الديوانية وكذلك ايضا افتتح العديد من الدوائر والملاحظيات في باقي المحافظات مما أدى إلى فك الزخم الحاصل في معظم الدوائر العدلية التابعة للوزارة.