طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، السبت، (14 تشرين الثاني، 2020)، بإيضاح اربعة امور بشان العام الدراسي الحالي، فيما دعا إلى عقد ورشة عمل حقيقية للوصول إلى حلول تجد طريقها للتطبيق.
وقال المكتب في بيان ورد لموقع IQNEWS: انه "بعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين دائرتي تربية وصحة محافظة البصرة حول الضوابط الواجب مراعاتها لبدأ العام الدراسي ٢٠٢٠ _٢٠٢١ ومالحق بها من تصريحات لوسائل الإعلام، يجد المكتب ولغرض إنجاح مشروع اطلاق العام الدراسي الجديد وبإجراءات واقعية وجادة مع تشخيص المعوقات أمام تفش مستمر لجائحة كورونا كوفيد ١٩ وبعد دراسة هذه الضوابط التي يحمل معظمها ابتعادا عن الواقع بمقدار كبير، نطالب بإيضاح الآتي امام الرأي العام لأفراد المجتمع:
-هل تم تخصيص الميزانية الملائمة لضابطة التعفير والتعقيم وبشكل يومي ام ستكون على كاهل إدارات المدارس ام الاهالي مع ملاحظة عدم وجود ميزانية تشغيلية للمدارس.
-إنجاح شرط التباعد من ١٥ إلى ٢٠ طالب، وهل تم احتسابها مع اعداد الكوادر التدريسية التي تعاني من نقص كبير في الاعداد ام سيتم الاعتماد على محاضرين مجانيين لم يتم حسم حقوقهم لغاية اليوم.
-ضابطة التهوية وفتح الشبابيك وكيف سيلائم ذلك برودة الأجواء وأننا نتعامل مع اطفال.
-اللجان التي أشارت إليها المذكرة هل تم تشكيلها وتوزيعها على خارطة التعليم بأنواعه.
ودعا المكتب إلى "عقد ورشة عمل حقيقية بحضور استشاريي الأطفال وخبراء الاختصاص للوصول إلى حلول تجد طريقها للتطبيق"، لافتا الى "اننا أمام مسؤولية جسيمة نحو ما يصل إلى المليون من الأطفال والكوادر التعليمية".