اعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء (30 آذار 2022) صدور امر استقدام بحق وزير الاتصالات الاسبق لاهداره المال العام.
وذكر بيان للنزاهة ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الاتصالات الأسبق، إضافةً إلى المدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، على خلفيَّة قرار تخفيض أسعار السعات الدوليَّة البريَّة للشركات الخاصَّة من (7000$) إلى (5000$)"، مُبيّنا أنَّ "القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصاديَّـة أو الفنيَّـة، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام".
وأضاف، انَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة ( 340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
واوضح ان "المادة (340) من قانون العقوبات تنص على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه".