بغداد - IQ
أكدت وزارة الكهرباء، الأحد(17 نيسان 2022)، أن المضي بتوريد الغاز من الجانب القطري يحتاج جملة من الأمور أبرزها تهيئة البنى التحتية اللازمة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، تابعها موقع IQ NEWS، عن الناطق باسم الوزارة، أحمد موسى، قوله إنَّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات للاهتمام بملف الكهرباء حيث وجه الوزارة ومجلس الطاقة الوزاري بضرورة حسم ملف الغاز المتعلق بالجانب الايراني".
وأضاف، أنه "وجود اجتماعات دورية مع الجانب الايراني لحسم ملف الغاز بعد تسديد الاموال"، مبينا أن "اطلاقات الغاز الايراني تصل إلى المنطقة الوسطى فقط وبحجم 133 مليون متر مكعب يوميًا ولا تسد الحاجة خلال فترة الذروة".
وشدد على ضرورة التزام الطرفين العراقي والإيراني ببنود العقد الموقع لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بتسديد مستحقات الغاز كاملة عبر صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة (TBI)".
وأشار إلى، أن "المنظومة لا تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها بسبب اعتدال درجات الحرارة، وفي حال دخول الذروة ستكون الحاجة ملحة الى الامدادات الغازية لتجهيز المحطات"، مبينا أن "قرابة 7500 ميكاواط تعتمد على الغاز المورد".
وتابع أن "الوزارة وضعت خطة استراتيجية تنسجم مع حجم الامدادات الغاز مع خطة طوارئ عند تقليل امدادات الغاز او عند انقطاعه بالتنسيق مع وزارة النفط"، مبينا أن "الحاجة الى الغاز الايراني قائمة وملحة كونه ذا قيمة فنية عالية وخاليا من المشاكل".
ولفت إلى أن "وزارة النفط تعمل على ضمان خطة وقودية من خلال تأهيل حقول الغاز وانشاء المصافي وشبكة انابيب واصلة الى محطات الكهرباء لكن تلك المشاريع تحتاج الى سقوف زمنية"، موضحا أن "بعض محطات الكهرباء في الجنوب تعمل على الغاز الوطني لكنه غير مستثمر بشكل كامل ليسد حاجة الكهرباء؛ لذلك ستبقى الحاجة ملحة الى الغاز المورد".
وبشأن ملف الغاز القطري أكد موسى أن "العراق ماض بهذا الموضوع لكنه يحتاج الى جملة من الأمور اللوجستية منها إنشاء ارصفة ومنصات للغاز وتهيئة شبكة الأنابيب وبالتالي ذلك يحتاج الى عمل متكامل بين وزارة الكهرباء والنفط والنقل والمالية".
ولفت إلى أن "الوزارة ذهبت الى الجانب القطري بقرارات حكومية لسد جزء من النقص الحاصل في إطار تنويع مصادر التغذية لصالح المنظومة"، مؤكدا أن "مساعي الوزارة بهذا الصدد كانت جيدة وهنالك تفاوض مع الجانب القطري وسيتم توريد الغاز بنسب محددة حال اتفاق الطرفين".