وقال التميمي في تصريحات صحافية تابعها موقع IQ NEWS، إن "وزارته اتخذت جميع الإجراءات لاستيعاب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث استنفرت الجهود منذ أشهر عدة لزيادة السعة السريرية في المؤسسات، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلا عن توفير الأعداد الكافية لأسرة العناية المركزية"، مشيراً إلى "عقد اجتماع موسع مع جميع مديري دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، ووجهنا بزيادة الفحوصات المختبرية، ومتابعة تسلم الأدوية من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية".
ووجه بـ"زيادة السعة الخزنية للأوكسجين، وإضافة خمسة معامل للأوكسجين السائل، فضلا عن دعم المراكز الخاصة بفيروس كورونا بالكوادر الطبية والتمريضية، واستمرار تدريبهم للتعامل مع الجائحة، وكذلك التوجيه للتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، من أجل توعية العاملين في المؤسسات التعليمية بكيفية استخدام الطرق الوقائية لحماية الطلبة والكوادر التدريسية".
وأشار إلى "منح صلاحيات لجميع المديرين العامين، التي خولها قانون الصحة العامة لوزير الصحة أو من يخوله، للتعامل على وفق قانون لغلق المحال التجارية والمولات والأسواق وجميع الأماكن المخالفة للإجراءات الوقائي".
وبشأن تسعيرة الأدوية، قال وزير الصحة إن ""لجنة الأمر الديواني رقم 6 عقدت اجتماعاً موسعاً مع نقابة صيادلة العراق، حيث تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة، لتفعيل موضوع تسعيرة الأدوية"، مبيناً أن هذه اللجنة "ستعمل خلال الأسبوع الجاري، بشأن عملية تسعيرة الأدوية بشكل تدريجي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق جميع الصيدليات والمذاخر والمكاتب العلمية، التي تتعامل مع أدوية غير مفحوصة، وغير المقرة داخل العرا".
وتابع أن "الوزارة اتخذت إجراءات رادعة، حيث عملت على إغلاق الكثير من الصيدليات والمكاتب العلمية، فضلا عن اتخاذ إجراءات بحق الصيدلاني الذي لا يتواجد في صيدلته، كون هو الشخص الوحيد المخول بالتعامل الدوائي، كما وجهنا دائرة التفتيش بإجراء عمليات تفتيشية واسعة في العيادات والمستشفيات الأهلية، من أجل متابعة الأدوية المستخدمة، وكذلك تنظيم آلية دوام الكوادر الطبية والتمريضية في هذه المستشفيات".