لا تجد المخاطر البيئية موقعاً متقدماً في أجندات المسؤولين الغارقة في الأزمة السياسية، وبات الحديث عنها أقلّ إثارة للاهتمام على مستوى أحاديث العراقيين مع تكرار العواصف الترابية، على الرغم من التأثيرات المتمثلة بحالات الاختناق وحوادث الطرق.
لكن الأخطر الأكبر يفوق بشكل كبير التداعيات الآنية، إذ حذر تقرير نشرته صحيفة "ذا تلغراف" من "عواقب وخيمة"، مشيرة إلى ضرورة تحرك يوازي حجم المشاكل المتوقعة لا يقتصر على العراق فقط.
وفيما يلي نص التقرير الذي ترجمه IQ NEWS:
في بغداد، غطت المدينة مؤخراً سحابة هائلة من الغبار الأحمر، مما أدى إلى نقل آلاف العراقيين إلى المستشفى.
تأتي العواصف الترابية سنوياً، في فصلي الربيع والصيف، لكن تواترها يزداد بسبب الجفاف المزمن. تتوقع وزارة البيئة العراقية أن تشهد البلاد 300 "يوم مغبر" كل عام بحلول عام 2050.
كان هذا العام صعباً بشكل خاص بسبب أعراض فيروس كورونا، وفي بعض الحالات يكون الضرر قاتلاً. وأسفرت عاصفة من عواصف أبريل/نيسان عن مقتل خمسة أشخاص في طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.
سمير عبد الأمير، شرطي مرور يبلغ من العمر 42 عاماً مصاب بالربو، ينظر بيأس وهو يجلس في غرفة الطوارئ وقناع الأكسجين مربوط على وجهه. وهذه هي الزيارة التاسعة له لمستشفى الشيخ زايد منذ أبريل الماضي.
جزيئات الغبار تسبب له المشاكل، لكن البقاء في الداخل أمر مستحيل. "أنا مضطر إلى تناول جرعات عالية من أدويتي، مما يجعل شعري يتساقط"، قال لصحيفة التلغراف.
وقال رئيس قسم الطوارئ، نصار مصطفى، إن الغبار يمثل تحديين صحيين رئيسيين؛ أولاً يخنق أولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز التنفسي، ثانياً يقلل من الرؤية، مما يزيد من فرصة وقوع حوادث الطرق.
وأضاف: "ليس لدينا النوع المناسب من المساكن للتعامل مع هذا الطقس، لذلك يدخل الغبار إلى منازلنا. والبقاء في المنزل يثير أعصاب الرجال فتنزعج الأسرة بأكملها".
العواصف الترابية المتزايدة في العراق هي أحد أعراض مشكلة أكبر بكثير: نقص المياه. وتتعارض هذه المشكلة مع سمعة العراق التاريخية كجزء من الهلال الخصيب - فقد ازدهرت أقدم الحضارات في العالم على ضفاف نهري دجلة والفرات، مما وفر بيئة جيدة للزراعة.
لكن بناء السدود في المنبع وتغير المناخ وسوء الإدارة يعني أن أراضي العراق تتلاشى الآن. وبدون مياه، تثير الرياح القوية ما يكفي من الغبار لتغطية مقاطعة بأكملها.
وحذر تقرير حكومي نشر العام الماضي من أن نهري دجلة والفرات سيجفان بحلول عام 2040. وفي الوقت نفسه، في ديسمبر/كانون الأول، قال الرئيس برهم صالح أمام القمة العالمية للمناخ التابعة للأمم المتحدة إن الملوحة الناجمة عن نقص المياه أدت إلى تدهور 54 في المائة من الأراضي الزراعية في البلاد.
كما أن بناء السدود في البلدان المجاورة يشكل خطراً. ويأتي ثمانية وتسعون في المائة من المياه السطحية العراقية من نهري دجلة والفرات، وكلاهما يتدفق من مصادر في جنوب شرق تركيا. تركيا، إلى الشمال، تقوم ببناء سدود الأنهار وروافدها منذ عام 1970، في حين أن إيران، إلى الشرق، تقوم ببناء سدود مماثلة.
يدرس البروفيسور نذير الأنصاري، من جامعة لوليا التكنولوجية، موارد العراق المائية منذ 40 عاماً، ويعتقد أن تركيا تخطط لاستخدام المياه كورقة مساومة. وقال إن السدود الكهرومائية تخلق طاقة أكثر بكثير مما يمكن أن تستخدمه تركيا في أي وقت مضى، وستأمل الحكومة في مقايضة ذلك مع العراق بالنفط. وردت الحكومة بتهديد تركيا برفع دعاوى قضائية دولية، لكن ذلك لم يأت بنتيجة تذكر.
بالنسبة للبروفيسور الأنصاري، فإن بناء السدود وتغير المناخ لا يبرران تقاعس الحكومة العراقية. وقال: "بقدر ما أستطيع أن أرى، لا يوجد وعي من صناع القرار بخطورة المشكلة". وأضاف "هذا ينعكس في الانتخابات الأخيرة. إذا نظرت إلى أجندات جميع الأطراف التي شاركت، لا أحد منهم يتحدث عن مشاكل المياه".
وقال البروفيسور الأنصاري إنه يتعين على العراق اختبار طرق القيام بالمزيد من خلال المياه التي يمتلكها. ويمكن تحسين كفاءة الري المنخفضة، بنسبة 20 في المائة، باستخدام التكنولوجيا الحالية مثل الرشاشات وأنظمة التنقيط. يمكن معالجة مياه الصرف الصحي بنباتات خاصة ويمكن حصاد مياه الأمطار في السدود، والتي يمكن أن تنتج فائضاً وفقاً لنماذج البروفيسور الأنصاري.
ويلقي البعض باللوم على الفساد في فشل البلاد في التحرك. ولم تكتمل أبداً عدة مقترحات لزراعة أحزمة واسعة من أشجار النخيل لحماية المدن من العواصف الترابية. فالحزام المحيط بكربلاء، على سبيل المثال، لم يصل إلاّ إلى ثلث طوله المقترح البالغ 76 كيلومتراً. وقال أحد المسؤولين المحليين السابقين إن تسعة فقط من أصل 16 مليار دينار مخصصة للمشروع أنفقت على أرض الواقع.
إنّ عدم اتخاذ إجراءات له عواقب صحية وخيمة على الناس في جميع أنحاء البلاد. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن حوالي 2.4 مليون شخص في العراق يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث يعيش ثلث البلاد في فقر.
ويرتبط انعدام الأمن الغذائي بالجفاف الذي يهدد الصناعة الزراعية، التي بدورها توظف خمس القوى العاملة في البلاد. من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح في محافظة نينوى شمال العراق بنسبة 70 في المائة، وفقا لمجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، بما في ذلك منظمة العمل ضد الجوع.
وأجرى فريق من المجلس النرويجي للاجئين مسحاً لأكثر من 2000 عراقي العام الماضي لتقييم مشكلة المياه. وقالت سماح حديد، رئيسة قسم المناصرة في الشرق الأوسط: "يرى المزارعون الذين يعتمدون فقط على محاصيلهم ومواشيهم للحصول على الدخل أن مصدر رزقهم قد دمر أمام أعينهم. الأطفال يأكلون أقل. لقد شهدنا نزوحاً أيضاً، لا سيما من المجتمعات الزراعية".
وتعتقد السيدة حديد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إيجاد حلول. وإذا تركت الدول الضعيفة أمام تزايد معدلات الهجرة، فإنها ستواجه تحديات أكبر في المستقبل. وقالت: "سنشهد المزيد من النزوح". وأضافت "سنستمر في رؤية هجرة جماعية. وبدون اتخاذ إجراءات طويلة الأجل، ستكون العواقب هائلة".
نشأ نبيل موسى، سفير تحالف " Waterkeeper Alliance" في العراق، بجانب نهر صغير في إقليم كردستان شمال العراق في 1980. تعلم السباحة فيها، ويتذكر الطيور التي كانت تستقر في الأشجار على طول ضفافها. وقال: "لسوء الحظ، أصبحت مثل الصحراء". "النهر موسمي. ويظهر في بضعة أشهر فقط خلال السنة إذا كنا محظوظين".
بالعودة إلى مستشفى الشيخ زايد، يشعر ناصر مصطفى بالقلق إزاء مزيج العواصف الترابية المتكررة والأعراض طويلة الأجل لفيروس كورونا. ويقول: "الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس سيواجهون مشاكل دائمة". سيعانون منها طوال حياتهم".