أقرَّت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب بوجود "أزمة بنزين" نتيجة زيادة الطلب وقلة عدد المحطات والإنتاج المحلي، بينما استنفرت وزارة النفط جميع طاقاتها وفرقها التفتيشية بمتابعة ومراقبة عمليات نقل وتجهيز الوقود للمحطات وألزمتها باستمرار عملها 24 ساعة في اليوم، لتجهيز المركبات، الأمر الذي يسهم في التخفيف من الأزمة.
وعلى الرغم من تقليل الجهات المعنية في وزارة النفط مراراً وتكراراً من حدَّة أزمة البنزين، إلا أنَّ مشهد طوابير المركبات لا يزال موجوداً أمام محطات التعبئة في بغداد وعدد من المحافظات، أما في كردستان فالأزمة أكبر.
وقال عضو لجنة النفط النيابية صباح صبحي، في تصريح لجريدة "الصباح"، تابعه موقع IQ NEWS، إن "زيادة الطلب على البنزين في الآونة الأخيرة تعد أهم أسباب الأزمة، مع عدم وجود محطات تعبئة كافية في عموم المحافظات"، وأضاف أنَّ "هناك تزايداً كبيراً بأعداد المركبات، فضلاً عن وجود أزمات مفتعلة من قبل بعض أصحاب المحطات الأهلية".
وأوضح أنَّ "البلد يعاني بشكل عام نقص المنتجات النفطية نتيجة لعدم كفاية إنتاج المصافي، لذا يتم اللجوء إلى استيراد كميات كبيرة منها بمبالغ تثقل كاهل الدولة، في ظل عدم وجود قانون للموازنة".
وأشار إلى أنَّ "وجود طوابير المركبات على محطات تعبئة البنزين أمر واقع، وعلى وزارة النفط ألا تتستر على ذلك، بل ينبغي أن تقف على أسباب الأزمة وتجد الحلول لها"، وتوقع صبحي أن "تحلّ أزمة البنزين خلال الأيام المقبلة، إذ توجد نقاشات ومباحثات مع وزارة النفط بهذا الشأن".
في المقابل، ذكر مصدر في وزارة النفط لـ"الصباح"، أنَّ "وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع، حامد يونس وجَّه جميع اللجان التفتيشية بمتابعة ومراقبة عمليات نقل وتجهيز الوقود للمحطات بعد ورود العديد من الشكاوى بشأن أزمة البنزين".
وأضاف المصدر أنَّ "يونس وخلال جولة تفقدية ألزم المحطات الحكومية والأهلية باستمرار عملها ولمدة 24 ساعة يومياً لتجهيز المركبات، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الأزمة"، وأشار إلى أنَّ الوكيل أكد أنَّ "البنزين متوفر بنوعيه العادي والمحسن، مع وجود خزين يغطي الحاجة المحلية".
وتصل الكميات المجهزة من الوقود، بحسب مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، "إلى 31 مليون لتر، 16 مليوناً منها يتم استيرادها بالعملة الصعبة لسد الحاجة، بينما يتم إنتاج الكمية المتبقية من المصافي المحلية".
وبدأ وضع توفير البنزين بالارتباك منذ أشهر، وذلك بعد فرض وزارة النفط قيوداً على تجهيزه للمحطات الأهلية، في ظل معلومات تشير إلى تهريب كميات منه لإقليم كردستان نظراً للفارق السعري، والذي يشهد أيضاً منذ مدة أزمة حادة، لم تقتصر عليه بل اجتاحت المحافظات القريبة منه.
وفي كردستان، قال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، ريبوار بابكي لـ"الصباح": إنَّ "الإقليم اتبع سياسة جديدة لدعم أسعار البنزين وتطويق الأزمة، تتضمن تجهيز أكثر من 1،5 مليون لتر إلى الأسواق لخفض أسعاره، علاوة على خفض رسوم التوريد وفسح المجال للراغبين باستيراد هذه المادة".
وأشار إلى أنَّ "الضرائب على استيراد البنزين من الممكن أن ترفع نهائياً أو تقلل بنسبة كبيرة، لتمكين التجار من استيراد الكميات المطلوبة إلى كردستان بأسعار مناسبة".
وبين أنَّ "الوضع بدأ بالتحسن تدريجياً من خلال تقليل حدة طوابير الانتظار للتزود بالوقود"، مؤكداً أنَّ "هذه الخطوات ستستمر لحين القضاء على الأزمة كلياً".
وتشهد مدن إقليم كردستان منذ مدة، ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار البنزين، إذ وصلت إلى 1500 دينار للتر الواحد من النوع السوبر، وبسعر أقل لبقية الأنواع.