البصرة - IQ
وجّه مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، السبت، (21 تشرين الثاني، 2020)، ثلاثة طلبات إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن شركات استثمار غاز البصرة.
وقال المكتب في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه تابع "توجيه رئيس الحكومة بتشكيل لجنة للتفاوض مع قطاع الشركات العاملة في استثمار الغاز في محافظة البصرة".
وبين، أنه "لأجل حماية حقوق الأفراد الاقتصادية في هذه المحافظة، يطالب المكتب بأن تشمل هذه العقود الغاز المصاحب كما الغاز المستخرج لإنقاذ ما تبقى من بيئة نظيفة في هذه المحافظة".
ودعا إلى، "إلزام الشركات التي ستحال عليها مشاريع استثمار الغاز في محافظة البصرة بنسبة تخصص إلى ملف حماية البيئة وتنقيتها ودعم ملف الأمراض السرطانية تكون بإشراف وزارة الصحة والبيئة وجهات أخرى رقابية".
وطالب المكتب، بأن "تكون نسبة العظمى للأيادي العاملة العراقية ومن محافظة البصرة حصراً، لتقليل نسبة الفقر والبطالة في المحافظة الغنية بالنفط والغاز".
وأطلقت مفوضية حقوق الانسان، الخميس (12 تشرين الثاني 2020) تحذيراً من الآثار السلبية التي تخلفها الغازات المنبعثة جراء استخراج النفط، والتي تتسبب بإصابة المئات من المواطنين القريبين من الحقول النفطية في البصرة، بالسرطان.
وقال مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة مهدي التميمي، لموقع IQ NEWS، إن "المفوضية أشرفت على إعداد العديد من التقارير الخاصة بظاهرة التلوث البيئي، وأثره على الإنسان وصحته في البصرة".
وأضاف: "لقد أشارت تلك التقارير إلى أن مواطني المحافظة تعرضوا للعديد من الأمراض بينها السرطانية جراء التلوث البيئي، وتحديدا الغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفط"، متابعاً: "بحسب التقارير، فإن المواطنين الذين يسكنون بالقرب من مناطق الاستخراج قد تعرضوا إلى الضرر والتلوث أكثر من غيرهم".
ويحتل العراق للعام الرابع على التوالي، المركز الثاني عالمياً، بين أعلى الدول إحراقاً للغاز الطبيعي، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي نُشِرَ في تموز الماضي فيما ارتفعت، في الآونة الأخيرة، الأصوات التي تدعوا إلى استثمار هذه الثروة المهدورة.