اعتبر عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، السبت، (21 تشرين الثاني، 2020)، إن قانون جرائم المعلوماتية المدرج على جدول اعمال البرلمان لقراءته قراءة ثانية في جلسة اليوم، "مهم وضروري".
وقال البياتي لموقع IQNEWS، إن "مسودة قانون جرائم المعلوماتية هي ذات المسودة التي طرحت في عام 2011، وجوبهت بالرفض من قبل شرائح المجتمع، والجهات المهتمة بحقوق الانسان الدولية، ليتم سحب المسودة بعدها، عبر كتاب رسمي من لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية في عام 2013".
واضاف أن "المصلحة العليا لتقييد اي حرية في البلد، تعتمد المعايير الدولية والتي تطبق من خلال قانون يفضل المصلحة العامة ولا ينص اصل وجوهر الحرية"، لافتا الى أن "قانون جرائم المعلوماتية مهم جداً وضروري في هذه المرحلة بشرط مراعاة وضوح فقرات القانون وعدم لمس جوهر الحرية في التعبير عن الرأي".
وتابع أن "قضية منع ومكافحة اي جريمة، يجب ان تتم عبر قانون دقيق وواضح، ويكون قادر على ايصال معنى القانون للمواطن لكي يضبط سلوكه من خلال الفقرات".
وشدد البياتي، على "ضرورة ان تكون خطوات القانون حقيقة ملزمة للجهات الحكومية كوزارة الاتصالات وحماية مؤسسات الدولة والمواطن الكترونيا حيث انها معدومة الان".
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب وفق جدول اعمال جلسته التي ستعقد اليوم، على القراءة الثانية لقانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن 22 مادة، ابرزها تعريف الجريمة الإلكترونية، الذي نص على، أنها "كل فعل يرتكب باستعمال الحاسب الآلي أو شبكة المعلوماتية، أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب عليها الجاني وفق أحكام القانون"، والتي لاقت ردات فعل رافضة من قبل شرائح كبيرة بالمجتمع كونهم عدوها تكميما للافواه وحرية التعبير عن الرأي.