كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، عن صدور أمر استقدام لمدير عام سابق لصحة محافظة الديوانية، فيما بينت أن الأمر جاء على خلفية شكوى مقدمة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب.
وأوضحت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "قاضي محكمة الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمرا باستقدام مدير عام سابق لصحة الديوانية؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وتابعت الدائرة، إن "الأمر جاء على خلفية شكوى مقدمة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب تضمنت شبهة ارتكاب مخالفات لمعاملات شراء مخالفة للضوابط، فضلا عن مخالفات أخرى وردت في الشكوى المقدمة".
وتنص المادة (331) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".