صنفت وزارة الزراعة، الجمعة، أراضٍ زراعية بنيت عليها منازل سكنية دون موافقات رسمية كمحرمات تستنثى من قرار الحكومة بتمليك العشوائيات لساكنيها، و"سيمنحون أراضٍ بديلة في مواقع أخرى".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية وتابعها موقع IQ NEWS عن المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف قوله إن العشوائيات السكنية لا بد أن تكون منظمة لتستفاد منها الدولة مادياً مع ضمان استقرار المواطنين وتوفير الخدمات، ولاسيما بعد أن أصبحت الكثير من الأراضي الزراعية، سكنية.
وأضاف "سيتم تقييم المتر الواحد ضمن الأراضي العشوائية والتجاوزات، ما يضمن وجود حركة عمرانية والاستفادة من تنشيط حركة البناء. فتنظيمها مهم جداً وتحديداً في بغداد لكثرة وجود العشوائية مع وجود مناطق محرمات تقتضي منح الساكنين فيها أراضٍ بمواقع أخرى لضمان تنظيم المدن".
وأشار إلى "عدم السماح بالتجاوز على الأراضي الزراعية أو البساتين، وهناك قوانين مشددة" بهذا الشأن، وأن وزارة الزراعة تتجه للحفاظ على الأراضي الزراعية الأخرى وعدم المساس بها وتحويلها إلى سكنية "وهي ضد تجريف البساتين وتوزيعها كقطع".