بغداد - IQ
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، صدور أمر بمنع مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين من السفر والحجز على أمواله بتهمة تضخم مالي لديه بلغ أكثر من 9 مليارات دينار.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر قراراً بمنع سفر المُدير العام الحاليِّ لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين".
وأضافت أن "القرار، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن أيضاً حجز أموال المُتَّهم المنقولة وغير المنقولة؛ وذلك إثر التهمة المُوجَّهة إليه الخاصَّة بالتضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته (9,012,000,000) مليارات دينار".
وينص قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المُعدَّل على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع للمكلفين الذين يعجزون عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أموالهم أو أموال زوجه أو أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.