أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، عن كسب قرار قضائي يلزم شركة كورك للاتصالات بدفع ما يقرب من الـ 800 مليون دولار لخزينة الدولة.
وأضاف "في الوقت الذي تشكر فيه الهيئة مجلس القضاء الأعلى الذي أنصفها في نزاعها القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق المستخدمين، فإنها تؤكد استمرارها برصد أي ممارسات مخالفة من قبل شركات الهاتف النقال التي تتعارض مع بنود الرخصة أو تعثرها في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها".
ولفت إلى أن "استحصال هذا القرار يأتي في سياق حسم العديد من الملفات المعقدة والمتراكمة منذ سنوات والتي يجري العمل على متابعتها من قبل الإدارة الجديدة للهيئة بالتنسيق مع مجلس المفوضين وبدعم وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".