أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين أسبقين في محافظة بغداد؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر العمدي بالمال العام.
وبينت أن "القضيَّة التي جراءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظين هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، موضحة أن تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء (18) سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد".
وأضافت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل.