كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن حالات هدرٍ وضررٍ في المال العام ناهزت قيمته (44,000,000,000) دينار، ناتجة عن عمليَّات شراءٍ لمواد دون احتياجٍ وتجاوزٍ للصلاحيات.
وقالت الدائرة في بيان، إن "أعمال التحرّي والتدقيق، التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف الاشرف في معمل سمنت الكوفة ومحاضر الجرد، بيَّنت أنَّ رصيد المواد في مخزن المعمل بلغ قرابة (41,000,000,000) دينار؛ نتيجة تكدُّس المواد بدون صرفٍ؛ ممَّا يدلُّ على وجود عمليَّات شراءٍ تمَّت دون وجود طلبٍ أو احتياجٍ فعليٍّ"، مُوضحةً ان "إدارة المعمل قامت بإخراج المواد من المخزن؛ بغية تصفية الرصيد".
وأضافت ان "الفريق تحرَّز على كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة "الالكترود فلتر طاحونة" صالحة للعمل في منطقة السكراب"، مُشدّدةً على "قيام الإدارة بتصفية المواد الموجودة في المخزن؛ بحجة صرفها بعد طلب مُدير الحسابات إيقاف عمليَّات الشراء؛ لوجود زيادةٍ في المواد التي خُصِّصَت لها مبالغ كبيرة؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث ضررٍ وهدرٍ في المال العام".
وفي دائرة الصحَّة، ذكرت الهيئة انه "تمَّ رصد مخالفاتٍ عدَّة مُرتكبة من قبل المدير العام، الذي قام بتجاوز صلاحيَّاته ومفاتحة إحدى الجهات؛ لغرض طبع مطبوعاتٍ للدائرة بمبلغ (2,732,000,000) دينار، وعدم إجراء مناقصةٍ وتنظيم عقد تجهيز في مُخالفةٍ صريحةٍ للتعليمات والاعمامات نتج عنها إلحاق الضرر بالمال العام"، لافتةً إلى "تأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ في قسم التفتيش في دائرة الصحَّة ثمَّ سحب الملف منها، وإخفاء الأوليَّات، وتجزئة الصفقة ضمن صلاحيَّات المدير العام".
وتابعت انه "بالانتقال إلى مُديريَّـتي التنفيذ والتسجيل العقاري في الكوفة، تمَّ ضبط نسخٍ من أوليَّات حجز عقارٍ وتمَّ نقل ملكيَّـته دون سندٍ قانونيٍّ من قبل منفذ عدل الكوفة وأحد المحامين".