أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن صدور قرار حكم غيابيّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ لإحداثها الضرر العمدي بأموال الجهة التي تعمل فيها.
وأضافت أنَّ "أغلب العقود تتضمَّن إمَّا أخطاءً قانونيَّةً أو تلكؤاً أو عدم مطابقة مواصفات، فضلاً عن ممارسة ضغطٍ كبيرٍ على المهندسين لا سيما بدائرة المشاريع بديوان المحافظة".
وأوضحت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة وتقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها بالسجن لمُدَّة (7) سنوات؛ استناداً لمقتضيات المادَّة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47، و 48، و 49) منه، كما شمل الحكم تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (محافظة نينوى ومُديريَّة البلديَّات فيها) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".