كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط حالات هدرٍ في المال العام ومغالاةٍ في الكلف التخمينيَّة لمشاريع مُنفَّذةٍ في محافظة صلاح الدين، مُبيّـنةً أنَّ مجموع الهدر والمغالاة تجاوزت ثلاثة عشر مليارٍ دينارٍ.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ان "فريق التحرّي الخاصّ في مكتب تحقيق صلاح الدين رصد وجود مغالاةٍ في تقدير الكلفة التخمينيَّة لمشروعين مُزمعٍ تنفيذهما في المحافظة، لافتةً إلى أنَّ مجمل مبالغ المُغالاة فيهما بلغ 8,924,688,796 دينار"، مُوضحةً أنَّ "المشروعين يتضمَّنان إنشاء ممرٍّ ثانٍ لطريق سامراء - المعتصم بطول 18 كم، وطرق متفرّقة في ناحية يثرب بطول 10 كم".
وأضافت الدائرة انَّ "الفريق كشف عن حدوث هدرٍ في المال العام، جرَّاء قيام المُحافظة بإدراج مشروع تأهيل وتطوير الشارع الرئيس في ناحية السهل الأخضر في قضاء الشرقاط بمبلغ 4,235,410,000 دينار ضمن مشاريع الأمن الغذائيّ"، مُشدّدةً على أنَّ "المشروع ذاته مُدرجٌ ضمن المشاريع المُستمرَّة للعام 2021 وخُصِّصَ له مبلغ 2,176,000,000 دينار".
وأوضحت أنَّه "لدى عرض الموضوع على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين، قرَّر ضبط أصل عقود المشاريع الثلاثة مع أصل الكشف التخمينيّ والإعلان لكلٍّ منها".