تشهد المؤسسات العراقية حالة من الاستنفار بعد الحريق المفزع الذي قتل عشرات الضحايا في قاعة أعراس الحمدانية بمحافظة نينوى، بينما أصدرت وزارة الداخلية، الأربعاء، أوامر بالقبض على 4 من أصحاب القاعة بعد القبض على 9 من العاملين.
يقول الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، بأن "المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات".
وعن أسباب الحريق، يلفت إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية بشأن ما إن كان وقع نتيجة خطأ مالكي القاعة أو الإداريين، أم عمل إرهابي وتفجير، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء؛ أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة".
أما ما تبيّن حتى الآن، فهو أن القاعدة لم تتوفر فيها الأطر الصحيحة للبناء، وعدم الحصول على موافقات وتصاريح البناء يعرّض مالكيها وإدارييها للمسؤولية الجزائية، حسب التميمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية