اصدرت وزارة المالية، بيانا بشأن اجوبتها عن البريد الوارد من النواب.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ(IQ NEWS)، انه "إستمراراً لسلسلة الادعاءات التي يروجها بعض ضعاف النفوس على مواقع التواصل الإجتماعي بحق الوزارة و الست وزير المالية، نعرب عن استغرابنا من الأنباء التي تدعي (قيام الوزارة بأتمام بريدها الوارد من قبل النواب وكتابة الإجابات وفق سياسة انتقائية ممنهجة) "، رافضة "الاقاويل والادعاءات غير المسؤولة ، و التي تقف خلفها اجندات تسقيطية، هدفها النيل من سمعة ومهنية الوزارة و وزيرها".
وشددت الوزارة "على ان جميع البريد الوارد اليها من قبل السادة النواب يتم النظر فيه بحرفية تامة دون تمييز بين شخص واخر "، لافتة الى ان "هناك مواضيع وفق توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء يجري متابعتها وتحويلها الى الدوائر المعنية لغرض ابداء الرأي تجاهها، واعداد الإجابات وفق السياقات القانونية المعتمدة".
وذكرت انها "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الادعاءات قضائيا".