أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وزارة الكهرباء بوضع آليةٍ لترسية العقود تراعي الأولويَّة في توفير المواد من شركات القطاع العام قبل اللجوء إلى شركات القطاع الخاص أو الاستيراد الخارجي، مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة المُواصفة الفنيَّـة والسعر والقيمة المُضافة.
وقالت دائرة الوقاية في تقريرٍ أعدَّته عن زياراتها الميدانيَّة لمقر وزارة الكهرباء وبعض تشكيلاتها؛ لمتابعة تعاقدات الوزارة مع شركات القطاعين العام والخاص لتشجيع المُنتج الوطني وورد لـ(IQ NEWS)، انه "يجب شمول وزارة الكهرباء بصلاحيَّة التعاقد؛ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وتعليمات تنفيذ الموازنة؛ لمعالجة أزمة الكهرباء"، مُبيّـنةً أنَّ "نسبة تعاقدات الوزارة منذُ العام 2021 ولغاية النصف الأول من العام الحالي مع شركات القطاع العام بلغت (63%)، فيما بلغت التعاقدات مع القطاع الخاص 37 بالمئة".
واقترحت دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيري والكهرباء والتخطيط، تأليف لجنةٍ عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة مشكلة الديون المُتراكمة بين الوزارات وإيجاد الحلول لها، مع إمكانيَّة إصدار قرارٍ عن مجلس الوزراء يلزم الوزارات والجهات كافة بدفع المبالغ المُستحقة للجهات الحكوميَّة التي يتمُّ التعاقد أو الشراء منها، لافتةً إلى أنَّ "وجود ديونٍ مُتراكمةٍ بين الوزارات، ومنها وزارة الكهرباء، انعكس سلباً على قدرة الشركات المُصنّعة في الوزارة؛ نتيجة بيع المواد دون تسديد المبالغ من قبل الوزارات؛ ممَّا يُؤدّي إلى ضعف القدرة الماليَّة لتلك الشركات، ويؤثر على ديمومتها وتنميتها".
وحث التقرير "وزارة التخطيط - لجنة تشجيع المنتوج الوطني على اتخاذ ما يلزم؛ لزيادة وتوسيع عدد الشركات الوطنيَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطنيّ، وإدراجها ضمن الدليل السنويّ، الذي اقتصر على (5) شركاتٍ فقط في الوقت الحالي"، لافتةً إلى "عدم قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمُتابعة عقود واستثمارات تشكيلات الوزارة، مع الإشارة إلى أنَّ دورها ينحصر في فتح الاعتمادات الماليَّة للعقود الاستيراديَّـة فقط".
وشددت على "أنَّ أغلب المواد الداخلة في الشبكة الكهربائيَّة مُستوردة"، داعياً إلى "إنشاء قاعدة بياناتٍ بالعقود التي تبرمها الوزارة وتشكيلاتها تتضمَّن أوليَّات وتفاصيل العقود حسب الاختصاص".
وأكَّد "أهميَّة منح دائرة الاستشارات دوراً أكبر في متابعة العقود وبيان الجدوى منها، والتأكُّد من سلامة آلية التعاقد المُتَّبعة"، مُبيناً "تعاقد بعض التشكيلات وفقاً للدليل السنويّ لمنتجات الشركات الوطنيَّة الصادر عن وزارة التخطيط، فيما تعاقدت أغلب التشكيلات الأخرى مع شركاتٍ محليَّةٍ خارج الدليل؛ بحجة أنَّ الموادَّ المتعاقد عليها أقل سعراً أو أنها غير مُتوفّرةٍ لدى شركات القطاع العام، أو الشركات المحليَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج المحلي".