بغداد - IQ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة في قضيَّة العقد المُبرم بين الوقف السنيّ وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لتأهيل جامع نينوى الكبير، أسفرت عن إيقاف هدر أكثر من (10) مليارات دينار كان مزمعاً صرفها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة للتحقيق في المُخالفات المُرتكبة في العقد رقم ( ٦٠ لسنة ٢٠١٣) المُبرم بين ديوان الوقف السنيّ وإحدى الشركات اليابانيَّة لتأهيل جامع نينوى الكبير بمبلغ (٦٦) مليار دينارٍ، استطاعت عبر إجراءات التحرّي والتحقيق والتدقيق استحصال قرارٍ قضائيٍّ بإيقاف صرف مبلغ ( 10,259,913,940) عشرة مليارت ومائتين وتسعة وخمسين مليون دينار كادت تُصرَفُ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً إجراءات اللجنة للتحقيق في المُخالفات الإداريَّة والماليَّة والخروقات والمغالاة التي شابت العقد، لافتةً إلى أنَّ الشركة المُنفّذة تبيَّن أنَّها غير مُسجَّلة بدائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، ولا فرع لها أو تمثيل في العراق.
وأضافت إنَّ المبلغ الذي صدر قرارٌ قضائيٌّ عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية بإيقاف صرفه لحين إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق ناشئ عن أمري غـيـار، الأول خاصّ بالأعمال الميكانيكيَّة بـ (3,426,580,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وعشرين مليون دينار، فيما كان أمر الغيار الثاني الخاصّ بالأعمال الكهربائيَّـة بـ (1,243,270,000) مليار ومائتين وثلاثة وأربعين مليون دينار، إضافة إلى سلفةٍ بمبلغ (5,590,063,940) خمسة مليارات وخمسمائة وتسعين مليون دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آذار الماضي صدور أمري قبضٍ وتحرٍّ بحق رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق إثر المُخالفات التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، ومنح الشركة اليابانيَّة مبلغ (4,242,725,000) مليارات دينارٍ كسلفةٍ أوليَّةٍ دون أن يرد ذلك في شروط المُناقصة، وعدم استرداد أموال السلفة من الشركة لعدم تنفيذ العمل؛ بسبب دخول عناصر داعش الإرهابيَّة إلى المُحافظة.