أصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بياناً جديداً بشأن إجراءات التوظيف.
وذكر المجلس في بيان ورد لـ(IQ NEWS) أنه "لاحظ في الآونة الاخيرة، جملة من المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي لا تمت للمجلس بصلة ولا بطريقة المجلس في ادارة ملف التوظيف والعديد من المهام الدستورية الاخرى المُكلف بتأديتها".
وابدى المجلس استغرابه "من ان هذه المواقع لم تلتفت لبياناته والتي كانت في مضمونها حث الجمهور المُتابع وتحديداً الفئات المشمولة في التوظيف من متابعة مواقعه الرسمية الموثقة"، مشيراً الى أن "ذلك يأتي من باب المسؤولية القانونية للمجلس عن ايضاح سير العمل ولرفع اللبس الحاصل في المعلومات غير الصحيحة المتداولة في وسائل التواصل على اختلافها".
واكد المجلس، "حرصه التام على إتمام ملف التوظيف وفقاً للأصول وبالشكل الذي يضمن سلامة الاجراء القانوني من الناحية الوظيفية وضمان حقوق المستفيدين في التعيين مع حرصه التام على إنجاز كل الملفات بأسرع وقت ممكن على ان لا يُخل ذلك بسلامة الاجراءات وتفويت حقوق المتقدمين".