احصائية بعدد الحوادث المرورية للسنوات الخمس الماضية

اعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، عن احصائية بعدد الحوادث المرورية للسنوات الخمس الماضية.

وقال رئيس المركز الدكتور فاضل الغراوي في بيان ورد لـ(IQ NEWS)، ان "عام 2021 سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا"، مبيبنا ان "عام 2022 شهد تسجيل 11 ألفاً و523 حادثاً مرورياً".

واضاف ان "من بين الحوادث، 3079 حادثاً مميتاً بنسبة 26.7%، و8444 حادثاً غير مميت بنسبة (73.3%) عدا إقليم كردستان، مقابل 10 آلاف و659 حادثاً في سنة 2021، بارتفاع بلغت نسبته 8.1 بالمئة"، موضحا ان "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال 2022  بنسبة (6.8%)، وسُجّل ارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%)، عن سنة 2021".

وأشار إلى أن "عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ (3021) متوفى، منهم (2474) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بعام 2021".

وذكر ان "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادثا بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث  تليها حوادث الدهس (3724) حادثا بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب (1098) حادثا بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حوادث بنسبة  1.8 بالمئة"، لافتا الى ان "عام 2023 شهد تسجيل 7000 حادث مروري ".

واكد ان "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث".

وتابع الغراوي ان "اسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزو الى قدم الطرق وعدم تاهيلها وعدم وجود العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الامني والكاميرات اضافة الى عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، بالإضافة لاستخدام الهاتف النقال، عدم وضع حزام الأمان، عدم الامتثال للإشارات المرورية، والعديد من السيارات لاتتوفر فيها متطلبات السلامة والامان اضافة الى سياقة السيارات من قبل احداث وبسرعة مفرطة"، لافتا الى ان "العراق يحتاج إلى 2000 كيلومتر من الطرق السريعة، فضلاً عن تعريض الطرق الحالية وتحسين مستوى الأمن فيها، وتأهيل وتبليط أكثر من 1000 كيلومتر منها ".

وطالب الغراوي "الحكومة بانشاء طرق سريعة تنفذها كبرى الشركات العالمية عن طريق الاستثمار"، داعيا "مديرية المرور العامة الى تطبيق معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسة".

وطالب أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة والمحافظات كافة بـ"تأثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها، بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية".