علقت وزارة الصحة، الجمعة (9 تشرين الأول 2020) على دعوات نظمتها عدة نقابات طبية، للإضراب عن الدوام، يوم الأحد المقبل (11 تشرين الأول 2020) فيما وصفت الوزارة هذه الدعوات بالغريبة، والمرفوضة.
وذكرت الوزارة، في بيان، ورد لموقع IQ NEWS، إن "وزاراتنا عملت على تبني مجموعة من المحاور الاساسية لنجاح خطط الوقاية والسيطرة على الوباء، ومنها تثمين ودعم جهود منتسبي الجيش الابيض كافة في مؤسساتنا الصحية من ملاكات طبية وصحية وادارية على الرغم من حراجة الوضع المالي والاقتصادي وتكللت بالموافقة من قبل مجلس الوزراء على اعطاء الاولوية القصوى لتعيين كافة خريجي الكليات الطبية والتمريضية والمعاهد الصحية المشمولين بقانوني التدرج الطبي والصحي وقانون التعديل الثالث لقانون التدرج الصحي الخاص بالملاكات الصحية الساندة بطلب من وزارة الصحة لدعم جهودها لمجابهة جائحة كورونا".
وأضافت "كذلك تخصيص قطع أراض أبطال الجيش الابيض كافة، والسعي الى اقرار قانون شهداء الجيش الابيض بالتعاون مع مجلس النواب الموقر ومفاتحة مجلس الوزراء لشمول منتسبي مؤسساتنا الصحية كافة بمخصصات مالية اضافية وغيرها من الامتيازات التي يتم الاعداد حاليا على اطلاقها".
وأشارت إلى أن "وزارة الصحة والتزاما منها بالمسؤولية تجاه ملاكاتها بمختلف تخصصاتهم لانهم عماد العمل والركيزة الاساس للنهوض بواقع الخدمات الصحية فقد شكلت لجان عليا في الوزارة تعمل تحت اشراف قيادة الوزارة وتضم ممثلين عن التخصصات كافة الطبية والصحية والادارية لمتابعة المتطلبات و المقترحات الخاصة بها وتتواصل بشكل مباشر مع الوزارات واللجان المعنية في مجلس النواب" .
ومنذ مطلع الشهر الجاري، أصدرت نقابة ذوي المهن الصحية في العراق، ونقابة اطباء الأسنان في العراق، ونقابة الصيادلة في العراق، ونقابة الاداريين في وزارة الصحة، ونقابة الكيمائيين في العراق، بيانات دعت فيها للإضراب يوم الأحد المقبل (11 تشرين الأول 2020) فيما وجهت عدة مطالب لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووزارة الصحة.
وأعربت وزارة الصحة عن استغرابها بالقول "للأسف الشديد قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة ابطال الجيش الابيض للإضراب، وإيقاف عمل المؤسسات الصحية، وهي دعوة غريبة ومرفوضة لأن ترك العمل والاضراب يعني الدعوة الى الإضرار بحياة المرضى والتهديد بوفاتهم" .
وأكملت "نؤكد للجميع ان وزارتنا مؤمنة بالدور النقابي المسؤول ضمن الاطر الديمقراطية والذي يحافظ على صحة المجتمع وحياة المرضى، ويبتعد عن تجاوز القوانين النافذة التي تحاسب بشدة كل من تسول له نفسه الاضرار بالأمن الصحي وحياة المواطنين كما في المادة 346 من قانون العقوبات العراقي".
ودعت الوزارة "النقابات المعنية الى ابعاد مؤسساتنا الصحية عن المكاسب النقابية والحسابات السياسية والتي ستؤدي الى الاضرار بالأمن الصحي وحياة المواطنين"، مهيبة بالمنتسبين إلى "الاستمرار في أداء واجباتهم القانونية والانسانية والاستمرار في اندفاعهم البطولي للحفاظ على سلامة المريض، والابتعاد عن الاصوات التي تريد استغلال جهودكم ومكانتكم وعملكم النبيل لأغراض غير مشروعة وتعرضكم للمخاطر القانونية والإدارية".