اصدر وزير الاعمار والاسكان والبلديان بنكين ريكاني، توضيحا حول ضبط مبالغ مالية لاحد المشاريع داخل سيارة مستثمر.
وخاطب ريكاني لجنة النزاهة النيابية في كتاب اطلعت عليه (IQ NEWS)، ان "دائرة الطرق والجسور في وزارتنا متعاقدة مع شركتي (الدانوب واعمار البادية) بالمشاركة لتنفيذ مشروع مجسر ربط شارع الداخل بالمهندسين في منطقة القناة أحد مشاريع فك الاختناقات المرورية بمبلغ 14.800.000.000، دينار فقط في الـ16 من كانون الثاني الحالي، تم صرف سلفة للشركة بمبلغ 9.704.556.700 دينار فقط. بموجب الصك المرقم (20916) وحسب اوليات السلفة (اوليات الذرعة المنجزة والمصادقة اصوليا طلب صرف السلفة ومستند الصرف) مرفق"، مشيرا الى انه "تم تسليم الصك لوكيل المدير المفوض علي نزهان احمد بموجب الوكالة المرقمة (13031) في الثاني من كانون الاول عام 2021 الصادرة عن وزارة العدل / دائرة كاتب العدل في الرصافة".
واضاف ان "الشركة بدائرة الطرق والجسور اتصلت مساء يوم الاثنين الـ22 من كانون الثاني الحالي وطلبت التدخل لدى الجهات الأمنية التي القت القبض على الوكيل (مستلم الصك) بسبب وجود مبلغ نقد في سيارته تم سحبه من المصرف عن الصك المشار اليه، حيث اتصلت الدائرة بالوزير وطلبت منه التدخل واعلام الجهات الأمنية بان الموقوف أحد المتعاقدين مع الوزارة بموجب ما ورد أعلاه".
واكد انه "في الـ24 من كانون الثاني الحالي ورد الى دائرة الطرق والجسور كتاب محكمة استئناف الكرخ المرقم (2641)، تطلب فيه حضور الممثل القانوني للدائرة أعلاه للإدلاء بإفادته حول القضية المفتوحة بحق المتهم علي نزهان احمد الذي أفاد بأن المبلغ المضبط في العجلة التي تعود له هي جزء من مستحقاته عن تنفيذ احد العقود المبرمة مع دائرة الطرق والجسور، حيث حضر الممثل القانوني لدائرة الطرق والجسور وسلم كافة الوثائق التي تخص القضية".
واكد ان "وزارتنا ودائرة الطرق والجسور لا تعلمان اين تم القاء القبض على السيد علي نزهان احمد"، موضحا انه "لا صحة للادعاءات التي تم نشرها بان العجلة تعود الى الوزارة".
واشار الى ان "دورنا ينتهي بتسليم مستحقات المقاولين على شكل صك يصدر من الدائرة المختصة حسب الأصول المتبعة، اما اليات الصرف وتسليم المبالغ تتبع السياسات المصرفية وحاجة المقاول الى المبالغ النقدية، ومبالغ السلف تعتبر أموالا للمقاول".