أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري وإحدى الشركات التابعة إلى وزارة الصناعة والمُعادن في مُحافظة ديالى.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان ورد لـ(IQ NEWS)، ان "لجنة تقويم الأداء ومُكافحة الرشوة في مكتب تحقيق ديالى، التي انتقلت إلى مُديرية التسجيل العقاريّ، قامت بضبط مُوظَّفةٍ في حسابات المُديريَّة وبحوزتها مبالغ ماليَّة أخذتها من المُراجعين على أنها مبالغ رسوم بأكثر من الرسم المُقرَّر قانوناً"، مُبيّـناً أنَّه "بعد عرض المُتَّهمة على قاضي التحقيق المُختصِّ قرَّر توقيفها؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".
وأضاف المكتب ان "فريقاً ميدانياً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق ديالى كشف عن مُخالفةٍ للقانون وضررٍ في المال العام بمشروع عقد مشاركةٍ قامت شركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة بإحالته إلى إحدى شركات التجارة العامَّة؛ لغرض إنشاء خطٍّ جديدٍ لإنتاج أنواعٍ وأجيالٍ جديدةٍ ومُتطوّرة من القابلوات الضوئيَّـة"، لافتاً إلى أنَّ "شركة ديالى جعلت نسبة أرباحها ضئيلة، وأقلّ بكثيرٍ من نسبة الشركة المُجهِّزة".
وأردف ان "شركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة سعت لإكمال إجراءات إحالة فرصةٍ استثماريَّـةٍ على قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ للمشاريع الصناعيَّة"، لافتاً إلى "قيام الشركة بتحويل الأرض العائدة لها والبالغة مساحتها (60) دونماً إلى مشروعٍ استثماريٍّ؛ لغرض إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ وتجاريٍّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".