بغداد - IQ
في إحدى مناطق جنوب بغداد أقدم لص على اقتحام إحدى الصيدليات ليقوم بسلب طبيب صيدلاني تحت التهديد والقوة وسرقة أمواله وهاتفه، لكن ما لا يحمد عقباه كان قد حدث.
قدم المشتكي الضحية دعوى أمام المحكمة التي دونت أقواله وطلب فيها الشكوى بحق المتهم والمتضمنة بأنه يوم الحادث عندما كان في الصيدلية التي يعمل فيها والكائنة في إحدى مناطق جنوب بغداد وبحدود الساعة العاشرة ليلاً حضر شخصان على دراجة نارية وكانا ملثمين.
يكمل المشتكي: "دخل أحدهما إلى الصيدلية وطلب علاج معدة ثم أشهر بوجهه مسدسا وطلب منه تسليمه وارد الصيدلية "الدخل النقدي"، وعند رفضه حصل تدافع وتشابك بالأيدي حتى قام بسرقة هاتفه.
عندها تدخل الشخص الذي كان يقود الدراجة النارية وقام بإطلاق إطلاقة واحدة أصابت قدم الطبيب اليسرى، ليفرا هاربين.
تعرف الطبيب على المجرم الرئيسي من خلال وشم على يده اليسرى والسوار الذي كان يرتديه بيده اليمنى والقلادة في رقبته وآثار حلاقة جزء من حاجبه الأيمن.
كذلك أكد عضو المفرزة القابضة أنه بتاريخ الحادث علم بتعرض الصيدلية إلى حادث سرقة وتم تشكيل فريق عمل بحضور صاحب الصيدلية واخبره انه يستطيع التعرف على احد الجناة كون لديه علامات فارقة وهي علامة في حاجبه الأيمن وتمت مشاهدة الكاميرات المسجلة للواقعة.
وأفاد الضابط أيضا في أقواله انه وبحدود الساعة الواحدة ليلا واثناء تجواله بدورية بمنطقة قريبة من الصيدلية شاهد محل لتصليح الدراجات النارية وتم التوقف بقربه لمعرفة عمله في ساعة متأخرة من الليل وعند دخوله للمحل ارتبك صاحب المحل وكان يتواجد معه شخصان واطلع على الدراجة النارية بغية التعرف على الجاني وشاهد على احد الرفوف مسدسا وعند السؤال عنه يعود لصديقه ويدعى (م) فحصل لديه شك وتم الاتصال على المشتكي وعند حضوره قام بالتحدث معه وتم التعرف عليه من خلال الوشم والسوار الذي يرتديه ومن خلال صوته والعلامة الموجودة في حاجبه الايمن وايضا تعرف على المسدس وتم وضع اللثام على وجه صاحب المحل واخبره المشتكي انه الشخص ذاته الذي قام بسرقته وتم القبض عليه.
اعترف المجرم أمام قاضي التحقيق، ذلك الاعتراف الذي تعزز بمحضر كشف الدلالة والذي جاء مطابقا للحقيقة والواقع ومحضر ضبط السلاح ومحضر تفريغ الصور الفوتوغرافية لمحل الحادث والتقرير الطبي العدلي للمشتكي الأمر الذي يوصل المحكمة الى قناعة تفيد الجزم والقطع واليقين أن الادلة المتوفرة كافية و مقنعة لتجريم المتهم وفق احكام المادة ٤٤٤ / ثانيا و ثالثا من قانون العقوبات.
وقضت المحكمة تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته السجن ست سنوات وصدر القرار بالأغلبية استنادا لأحكام المادة ۱/۱۸۲ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.