أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، تعرض 39% من أراضي العراق للتصحر، فيما أشار إلى حلول ومبادرات لمواجهة التغير المناخي.
وقال رئيس الجمهورية خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الاستخدام الأمثل للأراضي: "بصفتي مهندسًا متخصصًا في إدارة المياه وذو خبرة تمتد لعقود، فقد كرست جزءًا كبيرًا من مسيرتي المهنية لمعالجة قضايا ندرة المياه وتطوير أساليب الاستخدام المستدام للأراضي وهذه التحديات ليست جديدة بالنسبة لي، ولا هي مجرد قضايا نظرية؛ فهي واقع ملحّ يتطلب منا التحرك سريعًا".
وأضاف، أن"40% من أراضي العالم فقدت خصوبتها، وهو ما يهدد استقرار بيئاتنا الاقتصادية والاجتماعية. فقد تسببت هذه الظاهرة في تراجع الإنتاجية الزراعية وتلوث المجاري المائية، بالإضافة إلى الجفاف المتزايد والمتسارع، مما يعرض الاقتصادات وسبل العيش في جميع أنحاء العالم للخطر والعراق ليس استثناءً من هذه التحديات. حيث إن نحو 39% من أراضينا تتعرض للتصحر، في وقت تعاني فيه مواردنا المائية، التي هي أساس الزراعة وسبل العيش، من ضغوط متزايدة".
وأشار إلى، أن"الوضع يتفاقم بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض تدفقات المياه من الأنهار القادمة من دول الجوار، إلا أن العراق لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات. نحن نتخذ خطوات حاسمة وملموسة لمواجهتها، من خلال سياسات فعّالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
اسمحوا لي أن أستعرض معكم بعضًا من المبادرات الرئيسية التي بدأنا بتنفيذها:
* الخطوة الأولى والأهم هي تحسين إدارة مواردنا المائية الحالية، عبر تعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير أنظمة الري الحديثة، بالإضافة إلى جمع مياه الأمطار لاستغلالها في ري الأراضي.
* برنامج وطني اتحادي لمكافحة التصحّر لمدة عشر سنوات: يركز هذا البرنامج على إعادة التشجير والحفاظ على التربة وتبني أساليب الزراعة المستدامة.
* توسيع مشاريع الحزام الأخضر: نحن بصدد إقامة مناطق عازلة حول مدننا، لتقليص خطر الزحف الصحراوي من خلال استخدام النباتات المحلية التي تتحمل الجفاف".
وأكد، أن"هذه الجهود تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في العراق، لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة وأمن المياه وأن التنمية المستدامة هي الضمان الحقيقي للنمو المتوازن الذي يحفظ صحة بيئتنا للأجيال القادمة".
وتابع، أنه"في إطار سعينا لتحقيق التنمية المستدامة، نحن بصدد التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، كما نعمل على تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، وتنويع المحاصيل، وتشجيع الزراعة العضوية والمتجددة، فضلًا عن تشديد اللوائح القانونية الخاصة بممارسات استخدام الأراضي المستدامة وتستدعي مواجهة تحديات المياه لدينا التعاون عبر الحدود".
وأشار إلى، أن"العراق يشارك حاليًا في مفاوضات مستمرة مع الدول المجاورة مثل تركيا وإيران، بهدف إبرام اتفاقيات عادلة لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات. هذه المفاوضات تمثل أولوية استراتيجية لمستقبل منطقتنا، كما يعمل العراق على المستوى الدولي جنبًا إلى جنب مع المنظمات العالمية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) والبنك الدولي، من أجل تبني ممارسات زراعية مقاومة للتغير المناخي وضمان الحصول على التمويل والخبرات الضرورية لتحقيق النجاح".
ولفت إلى، أن"الحلول المستدامة لا تتحقق إلا من خلال العمل المحلي الفعّال وتحفيز المجتمعات يشكل الأساس لاستراتيجيتنا في التصدي للتحديات واستصلاح الأراضي ليس مجرد ضرورة بيئية فحسب بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة ويتعلق بحماية سبل العيش والحفاظ على النظم البيئية وضمان مستقبل مستدام لنا ولأبنائنا وأن العراق ملتزم بهذه المهمة وأتطلع إلى التعاون معكم جميعًا لتحقيق هذه الأهداف المشتركة".