بغداد - IQ
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، تفاصيل الجلسة الخاصة بمناقشة مطالب التربويين، فيما أشارت إلى تقديم توصيات إلى الحكومة بينها تتعلق بسلم الرواتب.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته(IQ)، أن"مجلس النواب، عقد جلسة تداولية اليوم الخميس برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس لمناقشة مطالب المتظاهرين التربويين".
وبحسب البيان، تلت لجنة التربية النيابية في مستهل الجلسة، "بيانا تضمن جملة من المطالب المشروعة التي نادت بها شريحة التدريسيين والتربويين، مشيرة إلى التحديات المتراكمة التي أثرت على القطاع التربوي والذي يشكل ركيزة أساسية للإنسان والعلم وينعكس سلبا على العملية التربوية برمتها والأجيال القادمة"، مؤكدة على"حرص لجنة التربية على العمل بجد لمعالجة هذه الاحتياجات ومنها حماية المعلمين والمشرفين التربويين العاملين من التهديدات وتخصيص قطع الأراضي لهم".
ودعت مجلس النواب والحكومة، إلى"الاستجابة للمطالب المطروحة والاستجابة لمقترح اللجنة بمضاعفة الخدمة للعاملين في المناطق النائية واحتساب سنوات الخدمة المجانية للمحاضرين وحسم ملف العقود".
وأوصت لجنة التربية، بـ"ألزام الحكومة في الإسراع بإرسال قانون الخدمة المدني الاتحادي وسلم الرواتب لتشريعه وتقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية لإدراجه في جلسات مجلس النواب، وتعديل أحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين لسنة 2018 المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير السكن الملائم للعاملين في القطاع التربوي، وإتمام إجراءات التعديل الخاص بمضاعفة الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المهنية الواردة في قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 بنسبة 100% من خلال تعديل القانون ومفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة تثبت أصحاب العقود في جداول الموازنة لسنة 2025 خاصة عقود الأمن الغذائي وعقود الـ 50 ألف درجة عقد والـ 150 ألف درجة عقد وملاحق المحافظات ومعالج ملف المنقطعين عن الخدمة، وتخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي وقع عليها غبن لسد الشاغر من الاختصاصات التربوية والإدارية".
وأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، على"التزام السلطة التشريعية بالدفاع عن شريحة التربويين والتدريسيين وحقوقهم المشروعة وإرسال التوصيات المطروحة من قبل لجنة التربية إلى مجلس الوزراء"، لافتا إلى"أهمية عودة الملاكات التعليمية إلى الدوام الرسمي ومواصلة التعليم".
وفي ذات الموضوع، طالب عدد من النواب، بـ"ضرورة إنصاف التدريسيين والمعلمين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحقيقها على ارض الواقع"، محذرين من"مغبة عدم الاهتمام بمطالبهم وانعكاسها على الجانب التربوي".
وشدد النواب، على"ضرورة منح مخصصات التربية وقطع الأراضي، إضافة إلى منحة عقارية بدون فوائد وقروض مالية".
وتضمنت المداخلات المطالبة، بـ"تشكيل لجنة نيابية تحقيقية حول الأحداث المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين والتحقيق بالملف".
من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، إلى"الأحداث التي رافقت المتظاهرين التربويين، مشددا على أهمية تشكيل لجنة نيابية تتابع عمل اللجنة العليا للإسكان التربوي تتولى متابعة تخصيص أراض سكنية للتربويين، حاثا لجان المجلس على تبني المقترحات التي تنصف الشريحة التربوية"، مطالبا الحكومة بـ"حل الأزمة الحالية في البلد".