أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، الأربعاء، (16 كانون الأول، 2020)، "عدة طرق" لانشاء المفاعلات النووية، مؤكدة أهميتها لتوليد الكهرباء ورفع شأن البلد، فيما أشارت إلى أن قانون هيئة الطاقة الذرية 2016 لم يفعل حتى الآن.
وقال رئيس الهيئة كمال حسين في تصريج لوكالة الأنباء العراقية تابعه موقع IQ NEWS، إن "هناك طرقاً عدة يمكن اتباعها في انشاء المفاعلات النووية، منها أن نتبع كما عملت مصر، حيث اقترضت من روسيا بفوائد قليلة جداً، ويطفئ من خلال سعر الكهرباء نفسها، بمدة تتراوح من 10 إلى 20 عاماً، وبالتالي المفاعل بعد 20 عاماً ستصبح ملكاً للبلد"، مؤكداً أن "عمر المفاعل يفوق الـ 60 عاماً".
وأضاف، أن "تصدير النفط والغاز سيزداد بنسبة 7 بالمئة، عند إنتاج الطاقة الكهربائية، لمحطة واحدة قدرها ألف ميكا واط، ما سيدر موارد إضافية إلى الدخل الوطني".
وأكد، أن "هذا المشروع رابح لكل الأطراف، حيث إن الشركة المنشئة للمفاعل ستكون مستفيدة، وكذلك سيسهم هذا في توفير الكهرباء، فضلاً عن تفادي حرق الوقود النفطي، الذي سيصدر إلى الخارج، بدلاً من حرقه، إضافة إلى الربح في عائد الكربون، الذي سيمكن العراق من تحقيق أهداف مؤتمر باريس، بتخفيض إنتاجه من الكربون لصالح البيئة، ما سيرفع شأن العراق في المحافل البيئية الدولية".
وأشار إلى أنه "تم استضافته من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية، حول أهمية المفاعلات النووية"، مبيناً أن "اللجنة اتفقت على أهمية وحاجة العراق للطاقة النووية".
ولفت إلى أن "رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي اقترح رفع كتاب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء، لتفعيل هيأة الطاقة الذرية الذي نشر قانونها في جريدة الوقائع الرسمية في العام 2016 ولم يتم تفعيله حتى الآن".
وأوضح أنه "في كل بروتوكول عمل للمفاعلات، يجرى ضخ شباب من المهندسين الجدد وتدريبهم في الخارج من قبل الدولة أو الشركة المنشئة للمفاعل، على نوع المفاعل المطلوب، بحيث يكتمل تدريبهم ودراستهم مع اكتمال المفاعل، لتشغيله بكوادر عراقية".
وشدد على "أهمية تعدد مصادر الطاقة، بحيث يبقى النفط والغاز المواد المصدرة الأولى، بدلاً من حرقها التي تسبب بخسارة كبيرة للعراق".