أكد مستشار رئيس الوزراء، عدنان السراج، اليوم الثلاثاء، أن بعض الموظفين هم من يقفون وراء حالات التلاعب في منح الجامعات الأهلية.
وقال السراج في تصريح تابعته(IQ): "عند صدور قرار من مجلس الوزراء، تُلزم الجامعات الأهلية بتنفيذه، ولا يحق لها مخالفته، خصوصًا فيما يتعلق بشمول الطلبة برعاية الدولة، كالرعاية الاجتماعية والمنح المجانية. لكن الجهة المسؤولة عن تحديد الأسماء والشروط ليست الجامعات ذاتها".
وأوضح أن "دائرة التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي، وهي الجهة المعنية بملف الجامعات الأهلية، تعمل بجد ونزاهة وعدالة، ويرأسها شخص كفء يتولى التنسيق الكامل لعمليات توزيع المنح المجانية وتحديد نسبها".
وأضاف السراج: "كل جامعة أهلية تُمنح نسبة محددة من المقاعد المجانية وفق قرارات رسمية تصدرها الدائرة، ليتم على إثرها ترشيح أسماء الطلبة المستحقين وإرسالها إلى الجامعات وفق السياقات المعتمدة".
وتابع: "بالتالي، فإن كل ما يتعلق بالمنح الخاصة بالفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة يخضع لتنظيم هذه الدائرة، ولا يمكن لرئيس أي جامعة أهلية منح مقاعد خارج العدد المخصص له أو تجاوز التعليمات المعتمدة".
وأشار السراج إلى أن "أوجه التلاعب تحصل عادة من بعض الموظفين الإداريين في الجامعات الأهلية، حيث يتعمد بعضهم المماطلة أو التأثير على الطالب لإجباره على الدفع، رغم صدور تعليمات صريحة تلغي اشتراط دفع أي مبلغ لحجز المقعد".
وبيّن: "كما أن شرط دفع القسط الأخير للدخول إلى الامتحانات قد أُلغي رسميًا، ولم يعد معمولًا به".
وختم السراج تصريحه بالقول: "في السابق، تم إخراج بعض الطلبة من القاعات الدراسية، لكن الوزارة أصدرت قرارًا واضحًا يمنع إخراج أي طالب قبل انتهاء الامتحانات، وهو قرار ملزم لجميع الجامعات الأهلية".