بغداد - IQ
وجه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، بالتوقف عن الطلب من المواطنين في محافظة نينوى، عند مراجعتهم الدوائر الحكومية، الخضوع لتدقيق أمني يثبت عدم انتمائهم لتنظيم "داعش"، كشرط لإنجاز معاملاتهم، الأمر الذي يستغرق وقتاً قد يطول لأشهر.
وأظهرت وثيقة رسمية تحمل توقيع محافظ نينوى نجم الجبوري، ووردت نسخة منها إلى موقع IQ NEWS، صدور إعمام لكافة الدوائر الأمنية في المحافظة يقضي بتطبيق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 31 لسنة 2019، والذي ينص على إلغاء طلب التصاريح الأمنية في الدوائر الحكومية.
وجاء ذلك بعد تقرير بثته إذاعة "IQ FM"، تحدث فيه مواطنون في محافظة نينوى عن المتاعب التي يواجهونها عند مراجعتهم الدوائر الحكومية هناك لإنجاز معاملات بعضها مستعجل لكنها قد تتأخر لأشهر عندما يطلب منهم الخضوع لتدقيق أمني يثبت عدم انتمائهم لتنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على المحافظة (2014 – 2017)، حتى لو كانوا خارج المدينة في تلك السنوات.
