بغداد - IQ
أكد عضو مجلس النواب، النائب علي مشكور، اليوم الاثنين، أن تهريب نفط إقليم كردستان يضع العراق تحت تهديد العقوبات الدولية والقروض.
وقال مشكور في تصريح تابعته (IQ)، إن "نفط الإقليم يضع العراق تحت تهديد العقوبات الدولية والقروض، وسط ضغوط سعودية وتحذيرات رسمية من منظمة أوبك"، مشيرًا إلى أن "نفط الإقليم يُعد جزءًا من حصة العراق ومحسوبًا ضمن كميته، وقد هددتنا أوبك رسميًا عبر كتاب رسمي بفرض عقوبات في حال استمرار التهريب."
وأضاف: "بصراحة، لا توجد حتى الآن طرق توصلنا إلى اتفاق مع الجانب الكردي. الكميات التي تُهرّب من الإقليم تُحتسب ضمن الحصة الإنتاجية للعراق، وما زالت السيطرة على هذه الكميات مفقودة."
وأشار مشكور إلى أن "المشكلة تكمن في أن الكميات المُهرّبة نضطر إلى تعويضها من مناطق أخرى، ولهذا السبب يتعرض العراق لضغوط داخلية وخارجية."
وأوضح أن "الضغوط الخارجية تتمثل بالسعودية، التي تمارس عمليات ضغط متواصل على العراق، وصولًا إلى جعله قريبًا من الاستدانة ودخوله في قروض كبيرة، كما حدث عام 1986، حين أغرقت السعودية السوق بالإنتاج، مما تسبب بمشاكل كثيرة"، لافتًا إلى أن "العراق كان حينها يخوض حربًا مع الجارة إيران."